البيت الأبيض يطالب الكونجرس بالتصويت لفرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أنه امتنع عن التأكيد كما فعل فى ديسمبر بأن مثل هذا النص لن يقره مجلس الشيوخ.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى "نأمل دائما ألا يتبنى الكونجرس مثل هذه العقوبات، بسبب التأثير السلبى الذى سينتج عنه على صعيد المفاوضات الجارية وعلى إمكان حل هذه الخلافات بطريقة سلمية"، وأضاف، "لكننى لا أريد أن أتكهن فى أمور تشريعية".

ويتباين تعليق كارنى عن التصريحات التى أدلى بها فى 19 ديسمبر، إذ كان قال آنذاك "لا نعتقد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية ولا نعتقد أنه سيتم تبنيها"، وحذر وقتها من أنه و"فى حال تم تبنيها فإن الرئيس سيعترض عليها".

وفى 24 نوفمبر توصلت القوى العظمى (الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى بالإضافة إلى ألمانيا) فى جنيف إلى اتفاق مؤقت مع إيران حول برنامجها النووى.

وينص الاتفاق الذى يعتبر تقدما ملفتا بعد سنوات من الجمود، عدم فرض أى عقوبات جديدة على إيران خلال مهلة ستة أشهر وافقت الجمهورية الإسلامية خلالها أن تعلق برنامجها النووى المثير للجدل على أمل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا، وأعرب البيت الأبيض مرات عدة منذ ذلك الحين عن معارضته للتصويت على مثل هذه العقوبات.

والجمعة توصل ممثلون عن إيرن والاتحاد الأوروبى الذى يقود المفاوضات باسم مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) فى جنيف إلى اتفاق، لتطبيق الاتفاق المرحلى حول البرنامج النووى لطهران.

وتابع كارنى أن تبنى الولايات المتحدة لعقوبات جديدة يمكن أن يكون له نتائج عكسية لما يأمله مؤيدو هذه العقوبات ومن بينهم رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الديموقراطى روبرت منينديز والسناتور الجمهورى مارك كيرك.

وأضاف كارنى "يمكن أن يؤدى ذلك فى حال حصل إلى تقويض هيكلية العقوبات المفروضة حاليا من خلال زعزعة ثقة شركائنا الأوروبيين وقد يعطى إيران فرصة للقول بأننا لا نشارك فى المفاوضات بنية حسنة".