أشار إلى أقوال قيادات منهم تنفي نواياهم بإقامة دولة إسلامية كما جاء في قول البنا رحمه الله

الحاي للنشمي: طاعة المتغلب تحقن الدماء.. والإخوان وصلوا ولم يحكموا بالشرع

الإخوان هم من حرض على الثورات وسفك الدماء ثم انسلوا

مرسي لم يصرح بما يشير لإقامة دولة إسلامية بل عزز المدنية ومهد للمد الصفوي في مصر

أردوغان قال إن العلمانية والديموقراطية لا تعارضان الإسلام

الغنوشي وصل للحكم في تونس وقال نحن لا ندعو لدولة إسلامية

ناديت ياشيخ عجيل بالثورات وكنا نحذر منها وها أنت ترى ما جرَّت فتواك من مفاسد

قتال الباغي يلزم القدرة فهل تريد مزيدا من سفك الدماء بتحريضك على السيسي؟!

يقول النشمي ان بقاء الحكم العسكري يستحل الدماء وهو يدعو لسفك دم السيسي فاي تناقض هذا؟

يقول النشمي ان ولاية السيسي ليست شرعية فمنذ متى كانت ولاية مرسي تنادي بالكتاب والسنة؟!


في رده على رد الشيخ عجيل النشمي عليه وما قاله بشأن الدخول في طاعة السيسي الذي طالب النشمي بضرب عنقه حمّل الداعية الشيخ حاي الحاي الإخوان المسلمين مسؤولية اراقة الدماء في الوطن العربي تحت ما يسمى بالربيع العربي مؤكدا انهم هم من دعوا الى المظاهرات والخروج على الحكام ثم طبقوا مقولة «رمتني بدائها وانسلت».
واكد الشيخ الحاي في رده على الشيخ د.عجيل النشمي الذي اشاد الحاي بادبه ان مسألة الدخول في طاعة المتغلب ليست مطلقة وانما هي حقنا لدماء المسلمين مستغربا حديث النشمي عن اشتراط تطبيق شرع الله في المتغلب بينما ليس ممن وصل الى الحكم من الإخوان من طبق شرع الله او صرح بنيته بذلك بدءا من حماس ثم الغنوشي في تونس ثم مرسي الذي قال الحاي انه دائما لم يقل الا بالحكم المدني والدستور وتآخي المسلم والنصراني»! كما اكد ان مرسي مهد للمد الصفوي في مصر.
واورد الحاي في ذلك قول الغنوشي في تونس (نحن لم ندعو منذ خرجنا لتطبيق شرع الشريعة) وقوله (نحن لاندعو الى اسلامية).. كما اورد قول اردوغان في تركيا (العلمانية والديموقراطية لاتعارضان الاسلام).. واورد ايضا ان مراقب الإخوان في سورية البيانوني انه يدعو للمدنية ولم يدعو الى دولة اسلامية.
واستعرض الشيخ حاي الحاي عددا من مواقف الإخوان المسلمين مؤكدا انهم يتخذون من الشريعة الاسلامية شماعة يعلقون عليها اطماعهم في الوصول الى الحكم.
وفي سياق تحميله الإخوان المسلمين مسؤولية الدماء التي اريقت تناول الحاي ما احتج به النشمي من وجوب قتال الفئة الباغية قاصدا السيسي وبين الحاي هنا ان قتال الفئة الباغية يلزم الوثوق من القدرة على ذلك والا فهي دعوة لاراقة المزيد من الدماء دعا النشمي للابتعاد عنها.
وعما احتج به النمشي بشأن موقف فتوى الغلبة من بشار الاسد والقذافي فقد اشار الحاي الى فتاوى علماء بتكفيرهما وأشار ايضا الى ان بداية الثورات عليهما انما كانت بتحريض الإخوان.
وفيما يلي ما رد به الشيخ حاي الحاي على الشيخ د.عجيل النشمي الذي شدد فيه على ان مبايعة المتغلب تاتي من باب الضرورة حقنا للدماء:
التعقيب على مقالة أخي فضيلة الشيخ عجيل النشمي حفظه الله.
(السيسي طاغية يجب ضرب عنقه).
المنشورة بتاريخ 5 / ربيع الأول / 1435هـ
بتاريخ 2014/11/6م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه رسالة أردت فيها مناقشة بعض ما ذكر الشيخ عجيل النشمي حفظه الله تعالى
أقول بداية يا فضيلة الشيخ
نحن لم نجز الخروج ابتداء لكن بعد التغلب نقول بمبايعة الامام المتغلب من باب الضرورة لا الاختيار حقنا للدماء ودفعا لمفسدة الفوضى والتقتيل وليس تبريرا للخروج أو موافقة لمخالفات المتغلب بل حتى لو تغلب كافر ظالم وحكمنا ولم نقدر على تغييره الا بمفسدة أكبر فحينئذ لا يجوز لنا فضلاً ان يجب علينا ان نخرج عليه ابتعادا عن الدماء قال العلامة ابن باز رحمه الله ان كان [الحاكم] كافراً يُطاع في الخير ولا يطاع في الشر لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية ان يعينوا غيره أطاعوه في الخير لا الشر، ويجوز من دون ضرر أكبر، أما اذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبر حتى يأتي الله بالفرج) انتهى كلامه من كتاب التعليقات البازية على شرح الطحاوية (898 / 2 - 900).
ومن قال ان طاعة المتغلب مطلقة كي تلزمني بها؟؟
فطاعة المتغلب وغير المتغلب مقيدة بالمعروف للحديث وأما لمسألة اشتراط اقامة الشرع في الحاكم بالتفاصيل التي جاء بها الشيخ عجيل حفظه الله تعالى هل قام هذا الشرط في أنظمة الحكم التي أقامها الإخوان المسلمون تحت ولاية مرسي أو الغنوشي أو حماس أو أوردغان وغيرها..
وعليه هل يلزم من ذلك وجوب الخروج على كل الأنظمة التي لم تجتمع فيها الشروط التي أوردتها؟
وكيف تكون اقامة الشرع شرطا في المتغلب والمتغلب مخالف للشرع ابتداءً من خروجه على الحاكم الذي سبقه؟ سبحان الله هذا أمر ترفضه العقول السليمة فضلا عن الأدلة التي تأمر بطاعة الامام المتغلب على الرغم من ما فيه من مخالفات شرعية فقد أمرنا بطاعة أمراء على الرغم من استئثارهم بالمال وظلمهم وضربهم للظهور وأخذهم للأموال وشرهم وشر من معهم وأن فيهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس وغيرها من الأحاديث التي تنص على ذكر فجور الائمة ومخالفتهم للشرع وتلزم بطاعتهم بالمعروف وذلك درءا لفتتة الخروج لعلم الشرع الحكيم ان مفسدة بقاء الحاكم الفاجر أقل ضررا من مفسدة الخروج عليه وهذا ما دعونا اليه في ثورات الربيع التي كان الشيخ عجيل وسائر الإخوان المسلمين ومن على نهجهم يدعون اليها ولقد ناديت يا شيخ عجيل بالثورات والمظاهرات في الربيع العربي وكنا نحذر منها وها أنت اليوم ترى والقارئ المفاسد التي جرتها فتواك وفتوى غيرك ممن حرض على هذا الربيع الدموي وذهب جراءها مئات الآلاف من الأرواح المسلمة، التي دعوت الى حرمتها في بداية ثورة السيسي والآن تدعو الى نقيضها فسبحان الله الشيخ عجيل قبل خمسة أشهر في تاريخ 2013/7/8 يقول بقاء الحكم العسكري.. أهون من استحلال الدماء.
واليوم يدعو الى سفك رأس الحكم العسكري السيسي..
فأي تناقض بعد هذا.. .وأي حرمة للدماء بعد هذه الفتوى الخطيرة..
والأعجب ان الشيخ عجيل يقول:
يحرم قطعا على الإخوان أو غيرهم من ان يقابلوا الدم والقتل بمثله أو يرفعوا السلاح أيا كان مركز المقتول منكم فدم المسلمين وغير المسلمين سواء.
والآن يعنون المقال السيسي طاغية يجب ضرب عنقه!
ثم ان شروط الحاكم التي نص عليها أهل العلم مقيدة بحال الاختيار لا الاضطرار كما في الاستغلاب ولذا يشترط في اختيار الامام اذا كان الحكم بالاستخلاف أو بالشورى ان يكون حراً عالماً مجتهداً قرشيا وغيرها من شروط وأما في حال الاستغلاب فقد تتعذر كل هذه الشروط وتلزم الطاعة بالمعروف وهذا ما اقتضته الأدلة كما في الحديث
(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمَّر عليكم عبد) والتأمر استغلاب تعذرت فيه شروط الحاكم فالعبد مملوك فاقد للحرية ومع ذلك اذا تغلب صار اماما معتبرا تجب طاعته بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصحيح
ويقول الشيخ عجيل الفاضل فالحق ان هذه- ولاية السيسي - ليست ولاية شرعية وانما هي سلطة مدنية.
هب يا شيخ عجيل ان ولاية السيسي مدنية وليست شرعية فالسؤال هل ولاية مرسي كانت شرعية تنادي بالكتاب والسنة وتدعو لتوحيد الله ونبذ الشرك والبدع كي تبذل جهدا في نقاش ولاية السيسي هل هي شرعية أم لا؟
غاية ما دعا اليه مرسي وغيره الوطنية والمدنية والمساواة بين النصراني والمسلم ودعم المد الصفوي في مصر
فالعجيب قول الشيخ (وظاهرأن ليس واحد من هذه الشروط ينطبق على هذا الرجل كما أشرنا) أقول وهل تحققت هذه الشروط التي ذكرت في مرسي فضلا عن حكام المسلمين اليوم؟؟
وهل اذا تعذرت الشروط يخرج عليهم؟؟
واذا كان لا يخرج عليهم الا بتحقق الكفر البواح والقدرة كما ذكر الشيخ الفاضل في آخر المقالة فما الداعي اذا للمقالة فالسيسي حينئذ له حكم البقية لتعذر الشروط
وأما بالنسبة لقول الشيخ الفاضل
(رابعا: ينظر الفقهاء في الحاكم المتغلب على من تغلب، فهل تغلب على ظالم معطل للشرع ليقيم هو الشرع والعدل؟! أو هو ظالم متغلب على ظالم؟! أو هو تغلب على حاكم عدل وشرع ليعطل الشرع والعدل؟! فمن أي هؤلاء يكون السيسي؟! لا أشك أنه ليس من الأولين، بل هو الى الثالث أكثر قربا)
قولكم عن الحاكم الذي سبقه حاكم عدل وشرع.متى حكم مرسي بالشرع وهل مفهوم المدنية والدستور صار شرعا أم الشرع صار بالقوانين الوضعية وأين دعوة التوحيد والسنة التي دعا اليها؟؟
ومن قال ياشيخ عجيل من العلماء ان الحاكم يكون حاكماً شرعيا بالانتخاب الغربي كي تجعل من تغلب عليه تغلب على العدل والشرع
ولا يعني كون الشيخ عجيل واحدا من الإخوان المسلمين ان يبرر الحكم بغير ما أنزل الله الذي لا طالما اتخذه الإخوان شماعة للوصول للحكم ولما وصل الإخوان الى الحكم لم نر تطبيق الشريعة بل قالوا ما لم يقله العلمانيون
فمرسي في مصر ما دعا ولو بتصريح واحد الى تطبيق الحدود التي ذكرتها يال شيخ عجيل في شروط الحاكم المعتبر
والغنوشي في تونس يقول(نحن لم ندعو منذ خرجنا لتطبيق الشريعة) ويقول (نحن لا ندعو الى اسلامية)
سبحان الله اتخذ الإخوان الشريعة سلما للوصول للحكم فلما وصلوا تنكروا على الناس وصاروا يدعون الى العلمانية أكثر من أهلها
وهذا أوردغان يقول (العلمانيِّة والديموقراطيِّة لا تعارضان الاسلام)
فأي شرع بقي لنا ياشيخ عجيل؟؟
وهذا علي البيانوني مراقب النائب للإخوان المسلمين في سورية يدعو للمدنية ولا يدعو الى دولة اسلامية في ما سموه
(عهد وميثاق)، سبحان الله!!
أي عهد وميثاق اذا كان الإخوان نقضوا أهم عهد وضعه مؤسس جماعة الإخوان الشيخ حسن البنا رحمه الله وغفر الله له اقامة الدولة الاسلامية وأي عهد وميثاق والإخوان تبرؤوا من أنفسهم فجمعية الاصلاح أمام جمهور عقلاء الناس تقول لسنا من الإخوان واليوم الذي يليه تقول جمعية الاصلاح تتوافق مع فكر حسن البنا أي تغافل للناس بعد هذا؟؟وهل لأدنى عاقل ان يصدق هذا؟؟
وهناك ثمة مسألة مهمة وهي ان الشيخ عجيل ترك المسميات الشرعية الى تقسيمات جديدة ما قال بها أهل العلم فمن سبقك من أهل العلم قديما ياشيخ عجيل بتقسيم الحكم الى عسكري ومدني وولاية شرعية.
فقد يكون الرجل عارفا بأمور العسكر ولا يمنع ذلك ان يحكم بشرع الله وقل هذا في القوانين المدنية فمنها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف أما الاطلاق هكذا فهذا ليس تحريرا لمحل الخلاف.
قال شيخ الاسلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - في «منهاج السنة»: «ومَن استقرأَ أحوالَ الفتنِ التي تجري بَيْنَ المسلمين تَبَيَّنَ له أنَّه ما دخل فيها أحدٌ فحمِدَ عاقبةَ دخولِه، لِمَا يحصُل له مِن الضررِ في دينِه ودنيَاه».
وذكر الشيخ الفاضل ان السيسي جعل لوضع الدستور جمهرة من العلمانيين!!
وأي علمنة بعد أوردغان والغنوشي...
وأما في استدلال الشيخ عجيل في قوله تعالى }وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله} فالحكم هنا مناط بالقدرة ومتى تعذرت القدرة - كما هو حاصل الآن في مصر - سقط التكليف بالحكم لعدم القدرة عليه حقنا للدماء ودفعا للمفسدة.
ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (ان الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والامكان، اذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم ان ذلك مشروط بالقدرة والامكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والامام اذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح، ومن رأى ان هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة).
واذا تعذرت القدرة أو لم يغلب على الظن تحققها لماذا تؤجج على السيسي ياشيخ وتزهق أرواحاً مسلمة في سبيل اقامة دولة لا تحكم بشريعة الله تعالى وتعلم ان زوال الكعبة أعظم عند الله من قتل رجل مسلم.
وأما ما يحصل من قتل للمسلمين واغلاق للجمعيات والقنوات الدينية فلا يمكن لحاي الحاي ولا لمسلم يخاف الله ان يستبيح دماء المسلمين أو محاربة الدعوة الى الله ولا يختلف السلف أبدا مع الشيخ عجيل النشمي حفظه الله وسائر الإخوان بوجوب انكار المنكر والأمر بالمعروف للحاكم ولغيره ولكن الإخوان المسلمين يرون الانكار بالتظاهر والاعتصام والمنابذة والسلف يرون الانكار بالسر واللين والمناصحة وشتان بين مشرق ومغرب.
فالإخوان يرون ان الطريق لصلاح الأمة يكون بأخذ الحكم &O5273;قامة دولة الاسلام بفهمهم التي رسمها الشيخ حسن البنا رحمه الله وجعلوا كل وسيلة للوصول لهذا الكرسي مشروعة وان كانت تخالف صريح الأدلة من كتاب وسنة فالمقاصد عندهم تبرر الغايات والمستغرب أنهم لما وصلوا لما أرادوا لا شريعة أقاموا ولا قدس فتحوا...
ولو كان الحكم والملك غاية في ذاته ما كان لرسول الله صلى الله عليه ان يرفضه فقد خير به في مكة وقالت له قريش (لو أردت ملكا ملكناك..) ولكنه صلى الله عليه وسلم استأثر دعوة الناس الى تصحيح العقيدة - التي يحذر من الدعوة اليها الإخوان - ثلاثة عشر سنة حتى أسس جيلا عجزت الأرحام ان تلد مثله ثم أقام بهم دولة الاسلام لما علم صلاح الأفراد، فلم يأخذ عليه الصلاة والسلام الحكم &O5271;نه يعلم ان الحكم لا يستقيم مع فساد عقائد الناس وبعدهم عن دين الله.
واليوم ياشيخ عجيل - وان قلنا - بصلاح ارادة الإخوان بتطبيق الشريعة فانه لا سبيل لاستقامة الحكم لهم مع فساد كثير ممن لايريد اقامة شرع الله فلذا كان ومازال سلف هذه الأمة يرون ان الطريق لاصلاح هذه الأمة باصلاح الأفراد بدعوتهم لما فيه نجاتهم من عذاب الله ودخولهم الجنة بتصفية العقائد وتربية الأخلاق وأنه بصلاح الناس تصلح حكامهم وبفساد الناس تفسد حكامهم قال تعالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) فجعل الله تعالى ظلم الناس سببا في تولي الظلمة عليهم وحيثما يكون الناس يول عليهم والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..
وأعجب يا شيخ عجيل من قولك ان الاسلام لا تقوم له قائمة اذا تركت المظاهرات أقول ومتى عرف تاريخ الاسلام المظاهرات كي لا تقوم له قائمة بها...
ومن الذي قام بالمظاهرات من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ ومن فعل المظاهرات من أئمة الاسلام؟
وهل توقف الاسلام أو لم تقم له قائمة لما فقدت المظاهرات ياشيخ عجيل؟
ولكن أقول لا تقوم قائمة للاسلام الا بالدعوة الى توحيد الله والسنة ونبذ الشرك بالله والبدع عند الأضرحة وفي غيرها فلا يمكن ان ينصر الله الأمة الا بما ذكر في قوله تعالى {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فجعل الله تعالى شرط الاستخلاف والتمكين والأمن اقامة التوحيد.
فأي شرك عطل؟
وأي بدعة أنكر؟
كي تجعل من حكم مرسي حكم عدل وشرعياً ياشيخ عجيل!!
وأقول ان ما حصل من تقتيل واغلاق للجمعيات الخيرية وقنوات دينية لم يكن بسبب السيسي ابتداءا بل بسبب ما دعا اليه الإخوان المسلمون وعودوا الناس عليه من ثورات ومظاهرات واعتصامات واضرابات في الربيع الدموي استوردوها من أشلاء الشيوعية.
فالإخوان المسلمون أشعلوا نار المظاهرات واليوم يكتوون بضرامها ولم يعد أمر الإخوان مخفيا على أحد وكما تقول العرب مَا يَوْمُ حَلِيمةَ بِسِرٍّ.
وأما قول الشيخ الفاضل: قرر الفقهاء ان شرط صحة ولاية المتغلب ان يكون ممن تنطبق عليه شروط الخليفة أي في صلاحه واقامة الشرع، - أو أنه ان تغلب اقام الشرع -، فهذا شرط نص عليه الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل..
فهذا نقل بلا عزو لمصدر بل الثابت عن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة القول بصحة ولاية المتغلب ولزوم طاعته على الرغم من فجوره وعصيانه وظلمه وغيرها من أمور مخلة بالعدالة في كثير من الأحيان.
ولك بعض الأقوال في ذلك، أحمد: قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة «أُصُول السُّنّة»: [والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عَلِيَهُم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين].
وسئل رحمه الله: (في الامام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: (مع من غلب) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 23
الامام الشافعي:
روي البيهقي في «مناقب الشافعي» عن حرملة، قال: «سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف، حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة».اهـ.
الامام مالك:
وهذا كلام يحيى بن يحيى المالكي تلميذ مالك وراوي الموطأ في «الاعتصام» للشاطبي «أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا.قيل له: فان كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذها الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب اليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيه.قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة».اهـ
أبو حنيفة:
كتب الطحاوي عقيدته لبيان ان عقيدة الاحناف هي عقيدة اهل السنة فهو يبين ما يعتقده ابو حنيفة واصحابه قال العلامة حجة الاسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رَحِمَهُ اللَّهُ: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ العالمين فقال في العقيدة الطحاوية: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَانْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ - عز وجل - فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ.
وأما قول الشيخ الفاضل
وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ما نقله الامام ابن تيمية عنهم حين قال: «فمتى صار الحاكم قادراً على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع اذا أمر بطاعة الله».
وهل تحققت القدرة ياشيخ عجيل؟؟
وأما قوله حفظه الله ويحتمل هنا القياس في انطباق بعض هذه الشروط على من تولى الحكم بتوجه اسلامي يزمع تطبيق الشريعة شيئاً فشيئاً فيعطى الفرصة لذلك.
هذا القياس انفرد به الشيخ عجيل عن سائر العلماء وهذا من أعجب ما قال الشيخ حفظه الله.
فمن المعروف عند كل طالب أصول مسترشد فضلا عن أصولي مستبصر ان الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته.
والعجب ان الشيخ عجيل جعل الشروط نافذة كلها على السيسي ولكنها لا تشترط كلها على من تولى الحكم بتوجه اسلامي -يعني ليست نافذة على مرسي _وهذا الاستثناء والتفريق لا يعلم له مستند شرعي الا ما دعت اليه الانتماءات الحزبية.
ثم قال (فيعطى الفرصة على ذلك)
سبحان الله ولم لا يعطي الإخوان الفرصة لحكام الخليج في تطبيق الأحكام الشرعية ولماذا جعل الإخوان التدرج في تطبيق الشريعة حكرا على الحكومات الإخوانية دون غيرها من الحكومات؟!!
ثم ذكر الشيخ ان من المفاسد المترتبة على القول بصحة ولاية المتغلب في مصر تشجيع حكم العسكر وتمكينهم من رقاب الأمة.
قوله حكم العسكر هذه عبارة غير دقيقة وكان الأولى بالشيخ ان يتناول الألفاظ الشرعية التي تليق بمقامه فالعسكرية لفظ مجمل ققد يكون الحاكم عسكريا ويطبق الشريعة وقد لا يطبقها فالعبرة بتطبيق الشريعة لا بالحكم عسكرياً أو مدنياً أو سمه ما تشاء فالعبرة بتطبيق شرع الله الذي لم يناد به الإخوان في حكومة من حكوماتهم.
وأما القذافي وبشار وغيرهم لم يقل عالم معتبر من السلف باسلامهم بل حكم العلامة اللحيدان وغيره من علمائنا على القذافي وبشار بالكفر في الوقت الذي كان مشايخ الإخوان المسلمين يترامون في أحضانهم كالشيخ يوسف القرضاوي وغيره مما نحن لسنا في صدد ذكره فلا ترموا علماءنا بالحجارة وبيوتكم من زجاج فاللبيب بالاشارة يفهم.
وأما ما أنكره علماؤنا الأفاضل هو الخروج بالمظاهرات على هؤلاء الكفار المجرمين المجربين سنوات وسنوات لتعذر القدرة ولكن الإخوان أصروا على تأجيج الناس على هؤلاء المجرمين فمات الناس ومن حرضوهم أحياء في بيوتهم فمن السبب في هذه الدماء يا شيخ عجيل ولكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت ومن عجائب الشيخ عجيل مرة يدعو الى حقن الدماء ومرة يدعو الى المظاهرات وان أدت الى ذهاب الأنفس والأموال
فالشيخ يقول في فتواه الرسمية برقم2707
فالمظاهرات نعمة الوسيلة حينئذ فهي أفضل وان ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال وبالأنفس فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم..

ومن مآلاتها وهي أشدها ان هذا الفقه المخالف لمنهج السلف نصا وواقعا لو انتشر في الأمة - لا قدر الله -، فلن تقوم للمسلمين قائمة، فكل متغلب طاغية يعطى البيعة والطاعة، فاذا خرج عليه متغلب أظلم منه أعطى السمع والطاعة، وهكذا يتوالى على الأمة المتغلبون الظلمة، أقول الأمر الأول ان التزام طاعة المتغلب جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بصلاح أمته وما يترتب على ذلك من مفاسد.
ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُشيراً الى شيءٍ من التلازم بين الخروج والمفسدة (المنهاج 391/3): «ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.
الأمر الثاني ان الحكم بالغلبة ليس وليد اليوم بل تاريخ الاسلام شهد كثيراً من حالات الاستغلاب ولم يؤثر ذلك على الفتوحات الاسلامية العظيمة في نهاية العصر الأموي الى نهاية العصر العباسي والمقام لا يقتضي الاسهاب في ذكر التفاصيل والتاريخ أبلغ شاهد.
وبعد ذلك ذكر الشيخ حفظه الله تعالى مسألة الانكار على الحاكم علنا أمام الناس وجاء بآثار عن بعض السلف.
والرد ان من المقرر كما لا يخفى على الشيخ ان المرفوع مقدم على الموقوف ناهيك عن المقطوعات التي ذكرها ومن المقرر كذلك عند السلف وجوب مناصحة ولي الأمر سرا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم (من أراد ان ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فان قبل منه فذاك والا كان قد أدى الذي عليه) رواه ابن أبي عاصم في السنة 1098 وحسنه الألباني.
وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب مناصحة السلطان سرا ونهى عن اعلان النصح وأمر بالخلوة به في حال النصح وبين عليه السلام ان الحاكم قد يسمع وقد لا يسمع وهو الغالب ومع ذلك لم يأمر عليه السلام في حال عدم سماعه بالمظاهرات أو الاعتصامات أو الاضرابات بل قال(من كره من أميره شيئا فليصبر) ولم يأمر بالتظاهر أو الاعتصام أو الاضراب على الرغم من وجود المتقضي من تحقق المظالم تحت جاهلية قريش ولم يوجد ثمة مانع من المظاهرة أو الاعتصام أو الاضراب على ما هم فيه في شعب أبي طالبمن  ضيق وفي غيره ومع ذلك ما فعلها رسول الله ولا فعلها أصحابه من بعده الى ان استوردها المسلمون من الكفار وصار الإخوان يجعلونها وسيلة شرعية لرفع المظالم متشبهين بالانظمة الكفرية دون مستند صحيح صريح من كتاب وسنة وجعلوها بحسب ما آلت اليه فان كان مقصودها واجبا كانت واجبة وهكذا.. وجعلوا القاعدة الوسائل له حكم المقاصد مطلقة دون النظر الى الوسيلة في ذاتها هل اشتملت على محرم أو لا ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالوسائل جائزة وعلى حسب ما هي وسيلة اليه ما لم تكن ممنوعة شرعاً بعينها فانها تمنع.انتهى
والمسألة الأهم والتي دائما يغفلها الشيخ عجيل مراعاة الغايات والمقاصد فمن المقرر عند أهل النظر ان تكون الغاية مشروعة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فلا يستقيم ان يدعى للمظاهرات يا شيخ عجيل من أجل اقرار الدساتير الوضعية او المناداة لارجاع حاكم لم يقم شرع الله...
والأعجب
واقول الآثار التي ذكرها الشيخ حفظه الله في الانكار على الحاكم من فعل السلف لا تخلو من نظر من جهة الاسناد ولا تقابل بالأدلة الصحيحة الصريحة التي تأمر بالنصح للحاكم سرا وتنهي عن الانكار العلني
والتعقيب سيتبع في مقالات قادمة ان شاء الله تعالى
والمقصود الاشارة لبعض المخالفات المذكورة في المقالة.
هذا وختاما أشكر أخي فضيلة الشيخ عجيل النشمي على حسن أدبه وجميل عباراته وأحفظ للشيخ وده وأسأل الله لي وله سلوك سبيل الانصاف واتباع الحق وأن يغفر له ولوالديه وللمسلمين.
والله الهادي الى سبيل الرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه حاي الحاي

وطن