أقالت الحكومة التركية نائب قائد قوة الشرطة الوطنية، وهو أكبر ضابط يتم إبعاده فى إطار حركة تطهير فى صفوف الشرطة، التى ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتآمر للسيطرة على مفاصل الدولة.

وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه أردوغان، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات فى تعيين القضاة وممثلى الادعاء.

ويقول أردوغان، إن القضاء والشرطة خاضعان لنفوذ حركة (خدمة) التى يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة، وأنهما دبرا لفتح تحقيقات فساد تعصف الآن بحكومته.

وذكرت الشرطة التركية على موقعها على الإنترنت، أن نائب قائد الشرطة الوطنية معمر بوجاك وقادة فى أجهزة الشرطة المحلية من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير أبعدوا من مناصبهم الليلة الماضية.

وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 من ديسمبر، واحتجاز العشرات ومنهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم استجواب عشرات أفرج عن غالبيتهم، وظل فى الحجز 24 شخصا من بينهم ابنا وزيرين.

وهزت الفضيحة ثقة المستثمرين فى تركيا قبل إجراء انتخابات محلية هذا العام وزادت القلق بشأن تراجع استقلال القضاء، وهو أمر قد يضر على المدى البعيد بمحاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عندما سئل فى بروكسل عن هذه القضية، "نحث تركيا كدولة مرشحة ملتزمة بالمعايير السياسية للانضمام، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان أن تُعالج مزاعم الفساد دونما إجحاف".

ولم تعلن تفاصيل الاتهامات، لكن تقارير صحفية تركية ذكرت نقلا عن وثائق النيابة العامة أنها تتعلق بفساد فى مشاريع عقارية وتجارة الذهب مع إيران.