أقر المجلس التأسيسى التونسى، مساء أمس الأحد، تعديل المادة السادسة من مشروع الدستور، بإضافة فقرة جديدة تنص على "تحجير التكفير ونبذ العنف"، بحسب مراسل الأناضول.

ولفت المراسل إلى أن المادة ذاتها، أصبح نصها بعد التعديل هو: "الدولة راعية للدين، وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات، وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى، وتحجر التكفير والتحريض على العنف".

وكانت المادة تنص قبل التعديل، وفق ما تم المصادقة عليه السبت الماضى، على أن "الدولة راعية للدين، وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات، وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى".

وأوضح المراسل أنه تمت المصادقة على تعديل المادة السادسة بموافقة 131 نائبا، واعتراض 23 نائبا، وتحفّظ 28.

وجاء التعديل بناء على طلب عدد من النواب، وذلك بعد تصريحات للنائب حبيب اللوز عن حزب حركة النهضة، قائد الائتلاف الحاكم، اتهّم فيها زميله النائب المنجى الرحوى، عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسارى)، بـ"معاداة الإسلام".

وسجلت الجلسة العامّة فى الصباح ملاسنة بين الرحوى، الذى اعتبر أن تصريحات اللوز لإحدى الإذاعات المحليّة "تكفيرا" له و"إصدار فتوى للجماعات المتشدّدة بتصفيته جسديا"، كما تعطلت أعمال المجلس حتى المساء على خلفية أزمة تلك التصريحات.

وكان الرحوى قال فى تصريحات صحفية إنه تلقّى فعلا تهديدات بالقتل، وأن وزارة الداخلية وفرت له "حماية أمنية خاصة".