تساءلت مصادر نيابية عما اذا كانت جمعية الإخوان المسلمين في الكويت قد سيطرت على أموال التبرعات، مخالفة بذلك المادة 6 من قانون إنشاء جمعيات النفع العام، والتي تحظر ممارسة أي جمعية نفع عام لأي عمل سياسي. مشيرة إلى تصريحات رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي بأن الجمعية تتبنى الفكر القائم المتوافق مع فكر الإخوان المسلمين، مما يؤكد انها تمارس العمل السياسي. وتصاعدت المطالب بضرورة حظر أنشطة الجمعية لمخالفتها للنظام الأساسي واعتبرها الإخوان ATM السحب الآلي.

وكشفت مصادر لـ »الشاهد« ان بنك الكويت المركزي أصدر العديد من التعليمات والتعاميم بعدم فتح حسابات مصرفية تتعلق بجمع التبرعات إلا بعد اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية، ما دفع جمعية الاصلاح للإعلان عن تلقي تبرعاتها عبر الموقع الالكتروني للجمعية لمشروعاتها، فضلاً عن توزيع منشورات غير قانونية لاستجداء الجمهور للتبرع بأموال باهظة تدر فائدة على الجمعية لتخدم أعضاءها والمقربين منهم، وقد وصلت حصيلة التبرعات عبر الموقع إلى 23 ألف دينار خلال شهر واحد.

وأفادت المصادر أن جمعية الاصلاح استحوذت على دفاتر تحصيل العضوية المصرح بها من وزارة الشؤون ما يتخطى الـ 60% من أعداد الدفاتر بالكويت، وهذا ما يعني سيطرة كاملة على نشاط التبرعات وبأرقام باهظة تعكس ضعف الرقابة والاضرار بسمعة العمل الخيري بالبلاد، فضلاً عن تسخيره لصالح أغراض الجماعة المخالفة للقانون، فضلاً عن أن جمعية الاخوان المسلمين ومجلتها أصبحت مركزاً لتفريخ الصحافيين الاخوان بالجزيرة والمنابر الاخوانية في العالم.

وأشارت إلى أن جمعية الاخوان في الكويت حاولت ابتلاع الدولة منذ الخمسينات حينما اطلقوا عليها اسم مكتب الارشاد، وقد مارست الدور السياسي ولم توفق في الدعوة.

وشددت على أن جمعية الإخوان عمدت إلى استخدام سندات قبض بأسماء أعضاء تخدم أنشطة تجارية مخالفة للنظام الأساسي الذي أسست بناء عليه.

وتساءلت المصادر: لماذا تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى احدى الجمعيات الإسلامية في الكويت ولا تؤول للحكومة أو الدولة؟ ولماذا تمنح الحكومة 5 آلاف متر مربع من الأراضي في منطقة الروضة المميزة لهذه الجمعية التي تحصل على دعم سنوي هائل، فضلاً عن أن هذه الجمعية لديها 136 لجنة لها غايات وأهداف مع شخصيات اخوانية بالداخل والخارج؟ وممَ تخشى الحكومة اذا قلمت أظافر جمعية الاخوان المسلمين بعد اظهار سندات قبض مزورة وكوبونات ليس لها مصدر؟