ذكرت وكالة "جيهان" التركية، أن رئيس البرلمان التركى "جميل تشيتشك"، دعا سلطات الدولة المتمثلة فى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى مزاولة مهامها بشكل مستقل، مؤكداً أن القانون أداة العدالة ولا يمكن أن يكون أداة فى يد السياسة.

وأوضح "تشيتشك"، خلال مؤتمر صحفى عقده للتعليق على أزمة القضاء التى تشهدها تركيا حالياً، على خلفية قضية الفساد والرشوة، أن مصطلح دولة القانون يعتبر كلمة مقتضبة فى بلاده، مشيراً إلى أن المادة 138 من الدستور التركى التى تنص على استقلال القضاء لم تنفذ منذ وضعها، حتى أنها ماتت واندثرت منذ زمن بعيد.

وشدد رئيس البرلمان التركى، على خطورة تدخل السياسة فى عمل القضاء والضغط عليه، مضيفاً أن الفساد مرض مزمن، ولديه ثلاثة أفرع رئيسية هى السياسة والبيروقراطية وعالم الأعمال، مؤكدا أن هذا المثلث الشيطانى وضع تركيا فى مأزق صعب للغاية".

ونفى "تشيتشك"، وجود دولة موازية داخل الدولة كما يزعم البعض، مستطرداً بقوله: "لا يمكن تصور دولة داخل الدولة على الإطلاق، ومن يعمل فى المؤسسات الحكومية مجبر على اتباع لوائحها وقوانينها دون تقصير، وهو ليس ممنوع من الانتساب إلى فكرة ما أو منظمة مجتمع مدنى، فالقانون ليس من حقه أن يحاسبه، ما دام يؤدى مهامه الموكلة إليه على أكل وجه."