طالب باحث مصرى، بوضع آليات لحفظ حقوق الملكية الفكرية، الخاصة بمستنسخات الآثار الفرعونية المنتشرة فى بعض الدول، وتشمل بنايات صرحية تشبه الأهرام أو المعابد الشهيرة، إضافة إلى صنع مستنسخات لقطع أثرية صغيرة الحجم.

وقال ياسر عمر أمين أبو النصر، إن حقوق الملكية الفكرية تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفا، وتمتد أيضا إلى الدولة التى لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر فى "حكمها التاريخى"، بتاريخ 11 يناير 1942 وينص على أن "حق الدولة فى الملكية الأدبية كحق الفرد وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكا أدبية كما تملك أملاكا مادية"، ويسجل أن الممتلكات التراثية والثقافية، وفى مقدمتها الآثار تحظر كثير من الدول نسخها ونقل ملكيتها للغير، فى حين ما زالت مستنسخات الأثار الفرعونية تستغل تجاريا فى الإعلانات أو تستخدم فى مشاريع تجارية، مشددا على أنه لا بد من النظر إليها ككنز وطنى وقضية اقتصادية، لا تستفيد مصر منها أى نسبة من ملايين الدولارات، التى تحققها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، من بيع النسخ المقلدة أو إنشاء مبان تشبه معابد فرعونية.

وأضاف "أبو النصر"، فى دراسة عنوانها (الملكية الفكرية وحماية آثار الفراعنة)، أن من الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وسوق وافى فى الإمارات، وهو عبارة عن سوق تجارية فرعونية على هيئة معبد الأقصر، وهو أحد معابد الأقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومترا جنوبى القاهرة، والتى كانت عاصمة لمصر فى عصر الدولة الحديثة، التى يطلق عليها علماء المصريات عصر الإمبراطورية المصرية (1567-1085 قبل الميلاد).

ونشرت دراسة "أبو النصر" فى عدد يناير الجارى من مجلة (المجلة) الشهرية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكانت وزارة الدولة لشئون الآثار بمصر، أعلنت فى إبريل 2011 بدء العمل فى أول وحدة لإنتاج النماذج الأثرية على أسس علمية، وتعاقدت على إنتاج 130 قطعة مطابقة تماما لقطع فرعونية، منها تماثيل للملك توت عنخ آمون، وقالت آنذاك إن العقد الذى تبلغ قيمته 2.3 مليون جنيه مصرى، يتضمن توريد النماذج لشركة سياحية وفندقية مصرية بمدينة شرم الشيخ، خلال 18 شهرا.

ولم تشر الوزارة مرة أخرى إلى مصير ذلك التعاقد، ولا ثمرة إنتاج الوحدة الإنتاجية الجديدة، التى قالت إنها تضم 40 فنيا من خريجى المعاهد والكليات والحرفيين المهرة فى صناعة هذه النماذج.

ولكن الوزارة قالت فى مايو 2012 أنها ستضع "ضوابط جديدة" لحفظ حق البلاد من العائد المادى لمعارض الآثار الفرعونية بالخارج، ومنها قصر بيع المستنسخات على ما تنتجه مصر، وحقها فى بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض، ولا يجوز بيع أى مستنسخ من أى دولة أخرى، ربما فى إشارة إلى انتشار مستنسخات صنعت فى الصين، وتزاحم المنتج المصرى فى مواقع الآثار داخل مصر.

ويوضح "أبو النصر"، أن مصر ما زالت تتعرض "لانتهاكات صارخة على حقوقها"، مشددا على أن البلاد يمكن أن تحمى حقوقها فى "استغلال" التراث الفرعونى من خلال قوانين ومعاهدات دولية، أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنها اتفاقية ترجع لعام 1970 وتتعلق بحظر ومنع استيراد وتصدر ملكية الممتلكات الطبيعية بطرق غير مشروعة.