كشفت مصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم منذ أيام، أخطر تقارير رقابية خاصة بتضخم ثروات الرئيس المعزول محمد مرسي وأفراد نظامه وقيادات جماعة الإخوان.

وقالت المصادر، إن المؤامرة أطرافها هم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد، حيث استولوا على ما يقرب من 40 مليون دولار من مخصصات مؤسسة الرئاسة في عام 2013 وقت تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر.

وبحسب المصادر، فإن التقارير كشفت أنه تم إرسال مبلغ يصل إلى 40 مليون دولار من دولة قطر إلى الحكومة المصرية في صورة مساعدات مالية إلى مصر، لدعم مجالي التعليم والصحة في عام 2013، وتم إرسالها وتخصيصها إلى حسابات مؤسسة الرئاسة المصرية والتي بدورها توجهها وتخصصها إلى وزارات الصحة والتعليم وتحديد القيمة المالية لكل منهم والخطط الموضوعة لتصريف هذه الأموال واستثمارها في دعم الصحة والتعليم.

وذكرت المصادر أن التقارير الرقابية أثبتت توجيه الدعم المالي الذي أرسلته قطر إلى حسابات بنكية خاصة وليست حكومية، وبتتبع تلك التحويلات، كشفت التحقيقات عن أن الحسابات البنكية التي أودع بها مبلغ الـ40 مليون دولار بمبالغ مختلفة وزعت على 3 حسابات خاصة بكل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، مشيرين إلى أنه إذا قدم الثلاثة أطراف للمحاكمة ستكون التهمة الرئيسية هي الكسب غير المشروع.