إجماع كويتي على ضرورة اجتثاث "الإخوان"
السفير المصري لـ "السياسة": العرب مطالبون بتطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب
* الفضل لـ "السياسة": تسجيلات موثقة تثبت ترابط إخوان مصر والكويت وغيرهم
* فعاليات سياسية وقانونية لـ "السياسة": الإرهابيون سيفرون الى الكويت ويهددون أمن "الخليجي"
أجمعت اوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية على الترحيب بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الاخوان" جماعة ارهابية وطلبها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ الدول التي انضمت الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بالقرار المصري, معتبرين ان على الكويت ان "تحذو حذو مصر التزاما بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لأمنها واستقرارها". (راجع صـ 4 5-)
وفي مقابل صمت مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية ورفضهم التعليق على قرار الحكومة المصرية وتداعياته على "الاخوان" في الكويت, شددت الفعاليات السياسية والمدنية في تصريحات الى "السياسة" على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم "الإخوان" من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله".
فمن جهته, رأى النائب نبيل الفضل ان "الحكومة المصرية تعاملت مع الاخوان بواقعية تستند الى تاريخهم الاسود ونتمنى على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية", مؤكدا ان "هناك تسجيلات موثقة بين اخوان مصر والكويت وغيرهم".
على المستوى القانوني, أكد المحامي بسام العسعوسي الذي رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الاخوان في الكويت ان "على الحكومة رصد المنتمين لـ "الاخوان" وكل من يعمل في جمعيتهم واتخاذ اجراءات قانونية ضدهم", معتبرا ان عليها "اتخاذ موقف معلن في شأن قرار السلطات المصرية التزاما بتوقيعها اتفاقية مكافحة الارهاب والقوانين المحلية والخليجية".
بدوره اوضح رئيس المنتدى الخليجي والأمين العام لمظلة العمل الكويتي أنور الرشيد ان "تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصري وفي الكويت من الصعب ملاحقة الاخوان سواء من المواطنين او المقيمين مادام انهم لم يتورطوا بأعمال عنف ولتغلغلهم في داخل الدولة منذ عهود طويلة".
وفيما اشارت الباحثة في شؤون تيار الإسلام السياسي عائشة الرشيد الى ان "إخوان الكويت يتدربون في الصحراء على حمل السلاح وصنع المتفجرات", محذرة من "هروب عناصر الاخوان من مصر الى الكويت", شدد الوزير السابق علي البغلي على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الجماعة خصوصا ان "أثرياء من الكويت يعدون اكبر ممول لانشطتهم".
وطالبت الفعاليات على اختلافها الدول الخليجية بتفعيل اتفاقية مكافحة الارهاب الموقعة عام 1998 ودعم القرار المصري, محذرة من "خطر امتداد العمليات الارهابية الى الكويت ودول مجلس التعاون".
الى ذلك, أكد السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان ان قرار القاهرة "كان متوقعا لدى جموع الشعب المصري", قائلا ردا على سؤال لـ "السياسة" حول معنى اخطار الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بالقرار ان "التطبيق يعني ما جاء في نصوص الاتفاقية بشأن اي تعامل مع هذه الجماعة".
يذكر ان الاتفاقية تنص في مادتها الثالثة على "تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية وعدم السماح بتنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية ومنع اتخاذ اراضي الدول الموقعة مسرحا لتلك الانشطة اضافة الى منع اقامة او ايواء العناصر الارهابية".