طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتعديل المادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، التى تتطرق لجرائم الحرب، بحيث تدرج "الهجوم بشكل متعمد على الصحفيين والعاملين فى المجال الإعلامى والأفراد المرتبطين به".

وذكرت المنظمة، ومقرها باريس فى بيان صحفى أمس الاثنين، أن أمينها العام كريستوف ديلوار شارك قبل ثلاثة أيام فى اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى نيويورك حول موضوع "حماية الصحفيين".

وأضافت، أن ديلوار استعرض خلال هذه الجلسة التى عقدت تحت الرئاسة المشتركة للممثلين الدائمين لدولتى جواتيمالا وفرنسا، توصيات منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن تحسين القانون الدولى وتطبيقه.

ودعت "مراسلون بلا حدود"، إلى التحلى بمزيد من الصرامة فى المعركة ضد الإفلات من العقاب فى الجرائم ضد الإعلاميين، مشيرة إلى أنه "إذا كان القرار المعتمد من قبل الجمعية العامة الشهر الماضى يحث الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على ضمان فتح تحقيقات نزيهة وفعالة وتقديم الجناة إلى العدالة، فمن الضرورى أن يتولى مجلس الأمن بنفسه هذه القضية".

كما شددت المنظمة على أهمية تعميم الأحكام المذكورة فى القرارات، لتشمل جميع الفاعلين الإعلاميين بشكل أكثر صراحة، ليستفيد منها كذلك المدونون والصحفيون غير المحترفين الذين يوثقون الوقائع ويعملون على نشرها.

وأوصت بإنشاء لجنة خبراء مستقلين أو مجموعة متابعة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن تخصيص قسم لقضية سلامة الصحفيين فى تقرير الأمين العام بشأن حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة، ليس كافياً لضمان متابعة الحالات ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال، "ولذلك فإن مجموعة المتابعة هذه من شأنها أن تعمل على رصد مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزامها فيما يتعلق باتخاذ إجراءات قضائية نزيهة وفعالة تجاه العنف ضد الصحفيين".