أكدت فرنسا أن رفع العقوبات الجزئية المفروضة على إيران لن تتم إلا بعد تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام طهران بالإجراءات المطلوبة منها، وأشار رومان نادال، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى، أمس الخميس، إلى أن اجتماع خبراء مجموعة "3+3" يتواصل فى الوقت الحالى مع إيران فى فيينا.

وأضاف أن هذه المناقشات تهدف إلى التنظيم السريع لعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وتحديد كيفية تطبيقها بشكل محدد، وردا على سؤال عن موعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبى رسميا فى إطار اتفاق جنيف الذى تم التوصل له مع إيران فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى، قال المتحدث "فى كل الأحوال.. إن الإجراءات التى التزم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة باتخاذها لن تبدأ إلا حين تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البادرات المطلوبة من إيران".

وعما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها باريس بخصوص المساعدات من الأسلحة "غير الفتاكة"، التى تقدم للمعارضة السورية بعد اكتشاف أن بعضها يقع فى أيدى المقاتلين الإسلاميين، وهو ما دفع واشنطن ولندن إلى تعليق مساعداتها، أكد الدبلوماسى الفرنسى أن المساعدات الفرنسية من الأسلحة غير الفتاكة التى يتم تسليمها للائتلاف السورى المعارض من أجل حماية المدنيين تتم بالتنسيق مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى، ووفقا للقواعد التى حددها مجلس الشئون الخارجية فى قراراته المتوالية.