حوار: عادل بدوي

* الحكومة المصرية تطرح هذا الأسبوع 8000 قطعة أرض بسعر 400 جنيه للمتر
* قانون التظاهر مستحق.. ينظم الحقّ ولا يمنعه.. ويحسم العنف في الشارع
* 20% من المصريين يحومون حول خط الفقر.. دخلهم أقل من دولارين في اليوم رغبة بعودة الريادة لمصر
 * تحويلات المصريين في الخارج بلغت 18 مليار دولار.. دعم مباشر من الابن لأهله
* 47 ألف جمعية أهلية في مصر.. الضلع الثالث للتنمية والنهضة
* نتصدى لأهم أهداف الثورة.. العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع
* دعم دول الخليج مهم ومؤثر.. رفع الاحتياطي المصري إلى 19 مليار دولار
* حل «جمعية الإخوان» تم بتريث ومخالفاتهم تؤهلهم للحل والحظر!
* «التضامن» مشروع طموح يمثل المصريين في الخارج ويعبر عن قضاياهم
* معاش خاص وضمان صحي للصيادين والباعة الجائلين والفلاحين
 
نقل مساعد وزير التضامن المصري والمتحدث باسم الوزارة د.هاني مهنا، بشرى وفرصة لكل المصريين للتملك في القاهرة الجديدة -ليس على طريقة حكومة الجنزوري- وإنما بأسعار مناسبة وفي متناول أغلب المصريين، معلنا أن حكومة د.الببلاوي ستطرح الأسبوع الجاري 8000 قطعة أرض جاهزة للبناء، بسعر 400 جنيه للمتر.
 
«الكويتية» التقت مساعد الوزير خلال زيارته الأخيرة للكويت، ودار حديث لا يخلو من الشجن والحنين إلى الحبيبة مصر، فالحديث عن العشوائيات وأطفال الشوارع والموظفين والفلاحين والفقراء في مصر يحمل معه حنينا ممتدا من قلب القاهرة النابض دوما بالحياة والأمل، إلى ملايين المصريين المغتربين حول العالم، الذين خصهم د. مهنا بالكثير من التفاصيل والبشرى في سياق حديثه عن كواليس حكومة الببلاوي وخطتها التي تسير في مسارين متوازيين، الأول «دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمار»، والثاني «ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية القوية الحديثة، وما يستلزم ذلك من تشريعات، كان آخرها قانون التظاهر الذي يراه ضروريا ومستحقا.
 
سألت مساعد الوزير عن جهود وزارته في سبيل تحقيق العدل الاجتماعي والكرامة للمصريين، قال: نجحنا في رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه، وزيادة المعاش 10بالمئة وهذا سيطبق ابتداء من يناير المقبل، بالإضافة إلى تخصيص معاش تضامني لمن ليس لديهم دخل إطلاقا، والبالغ عددهم حوالي مليون و300 ألف مواطن مصري، بالإضافة إلى تخصيص تأمين صحي على الفلاحين والصيادين والباعة الجائلين ممن لا يغطيهم التأمين الصحي الحكومي.
 
«الإخوان» انتهوا من مصر سياسيا واجتماعيا.. هذا ما أكده د. المهنا وقال إنهم استحقوا الحل والحظر بما فعلوه، مشيرا إلى وجود حوالي 47 ألف جمعية أهلية في مصر، تخضع للقانون وتحت الرقابة المالية والإدارية، وهذه الكيانات التي تمثل المجتمع المدني تعد الضلع الثالث في خطة التنمية والنهضة المجتمعية المأمولة. وحول دعم دول الخليج لمصر، وأوجه صرف هذه الأموال، تحدث د. المهنا بشفافية مؤكدا أهمية هذا الدعم وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري، بسببه زاد الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار، وخُصص جزء منه لدعم المناطق العشوائية في مصر والبالغ عددها حوالي 1200 منطقة، وبعض الأموال خصصت لضمان الحد الأدنى للأجور، وفي النهاية الحكومة ترسم وتخطط وتصرف بما يعظم الفائدة على الشعب المصري في هذه المرحلة المفصلية المهمة من تاريخه الحديث، والتي نتلمس خلالها رغبة عربية أكيدة بعودة الريادة المصرية إلى القاطرة العربية.. والمزيد من التفاصيل في سياق النص التالي..
 
منذ تشكّلت حكومة د.الببلاوي في 16‏ يوليو 2013 وهناك حالة من الغموض يكتنف أداءها، لدرجة أن النخب والمهتمين لا يمكنهم بسهولة معرفة ما يدور في كواليس هذه الحكومة.. الى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
 أظن أن الحكومة بشكل عام ليست غامضة، ولكن تحوم حولها الأقاويل بأن يدها مرتعشة وأن هناك ملفات من المفروض أن تخوضها ولكنها لم تفعل، كما يوجد بعض الموضوعات لم يحسم الأمر فيها حتى الآن، أو كما يقال إن الحكومة تعمل بالقطعة ولا يوجد لديها إسترتيجية واضحة.. والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحا في مجمله لأن الحكومة لديها إستراتيجيتين مهمتين، الأولى تنشيط الاستثمار، والثانية الترسيخ لمرحلة ما بعد 30 يونيو .. دعنا نقول إن الملفات التي تتولاها الحكومة في غاية الأهمية وأعتقد بأننا نسير بخطى ثابتة وفقا لخارطة الطريق وطبقا للتشريعات اللازمة لها وكان آخرها قانون التظاهر الذي أثار الكثير من الجدل بالرغم من أنه قانون مهم ولابد منه.
 
وزارة سيادية
 وزارة التضامن بعد ثورة 25 يناير أصبحت بمنزلة وزارة سيادية، نظرا لأنها تتصدى لأهم أهداف الثورة «العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»... ما أبرز الملفات التي تتصدو لها الآن؟
 وزارة التضامن بالفعل أصبحت تشبه الوزارة السيادية، لأن أهم شعارات الثورة «عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية» وهذه الشعارات لن تحققها سوى وزارة التضامن الاجتماعي… ونحن لدينا الكثير من الملفات ومن أهمها الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى للمعاش، وتوفير فرص عمل للشباب، ومعاش ما يعادل بدل بطالة للمحتاجين، والرعاية الصحية عموما، وأيضا لفئات خاصة مثل الصيادين والباعة الجائلين والفلاحين الذين لا يملكون ضمانا صحيا، ونحن نخوض كل هذه الملفات ود.أحمد البرعي وزير التضامن له توجه ايجابي جدا في مثل هذه الموضوعات، كما أنه يعيد صياغة بعض هذه القوانين، مثلا قانون الجمعيات الأهلية الذي يقوم بتحرير العمل الأهلي في مصر، قام الوزير البرعي بتشكيل لجنة من الحقوقيين ومن المجتمع المدني لصياغة القانون بأنفسهم.
 
 قبل الحديث عن المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هل تمت زيادة الحد الأدنى للأجور التي قيل إنها ستُقرّ في شهر أكتوبر؟
 نعم أقرت وسوف تطبق من أول يناير المقبل، وسيكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه في القطاع الحكومي وقريبا في القطاع الخاص وسيكون هناك ما يشبه الأمر السيادي بذلك.
 
 هل القطاع الخاص متعاون ويستجيب للتطوير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي؟
 القطاع الخاص يمكن أن نقول عنه «كل يوم هو في شأن».
 
المعاش والتضامن
 هناك خلط لدى الناس بين المعاش التضامني والتأمينات؟
 بالنسبة للمعاش هناك خلط بين معاش الموظفين ، حيث «يقتطع من راتبه طوال فترة عمله مبلغ معين»، ويستحق المعاش عند بلوغه سن التقاعد أو قبل ذلك بسبب عجز أو وفاة، ويعتبر هذا قانون تأمينات تابع للوزارة، لكن هناك معاشات أخرى في حالات إنسانية والمتمثلة في الفئة الأشد فقراً والأشد مرضا وليس لديهم أي اشتراك في أي تأمين أو من ليس لديهم دخل إطلاقا ولا يعمل، أو الأرملة أو زوجة المسجون وهي العائل الوحيد للأولاد، أو طفل يتيم، كل هذه الحالات لهم عائد ضمان لدينا، ونعمل على ضمان العيش الكريم لهم.
 
هل هناك إحصائيات بهذه النسب؟
 أعتقد بأنهم حوالي مليون وثلاثمائة ألف مسجلون لدينا أو أكثر قليلا ممن يتلقون معاشا ثابتا.
 
هل لديكم إحصائية رسمية بالفقر في مصر؟
 في الواقع اختلفت الإحصائيات على حسب الجهات التي تقوم بها، وهذا ليس دور الوزارة، هناك مراكز متخصصة للإحصاء في مصر... ولكن بشكل عام يمكن القول إن هناك اكثر من 20بالمئة في مصر تحت خط الفقر هذا وفقا لتحديد مسمى خط الفقر، حيث تم الاتفاق على أنه أقل من دولارين في اليوم، ولكن أظن أن كثيرا من المصريين يحومون حول خط الفقر سواء تحته أو فوقه بقليل.
 
طموحات وإنجازات
هل تقومون برصد حركة الرضاء العام في الشارع المصري عن أداء وزارة التضامن منذ تشكلت الحكومة إلى الآن؟
 يعتبر سقف التطلعات لدى المصريين عاليا جدا في هذه الفترة، خاصة بعد ثورتين حدث فيهما إحباط وصُدم المصريون كثيرا في حكومات سابقة... بألتاكيد المصريون متحفزون وليس من السهل أبدا إقناعهم بوجود إنجازات حقيقية ولكن بالتأكيد نجد ترحيبا كبيرا لخطوات مهمة قمنا بها ومنها الحد الأدنى للأجر ورفع المعاشات 10بالمئة.
 
 الملاحظ أن الوزير البرعي هو الذي دفع بالزيادة الأولى إلى 700 جنيه في حكومة د.عصام شرف، واليوم نستطيع القول إنه بطل الزيادة الثانية إلى 1200 جنيه؟
 نعم هذا ما حدث بالفعل واجدها مناسبة للقول إن د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي هو المرشح المصري والعربي لإدارة منظمة العمل العربية ونتمنى دعم الكويت، والجاليات المصرية في الدول العربية، وأيضا دعم الدول العربية له حيث يكون هو المرشح العربي الوحيد.
 
الريادة المصرية
خاطبتم الخارجية المصرية لعمل حملة دبلوماسية وإعلامية في الدول العربية لعدم الدفع بمرشح عربي آخر غير د. البرعي.. إذن من أين نرتجي الارتقاء بالعمل العربي المشترك طالما أننا نطلب الرئاسة والزعامة لماذا لا يكون هناك منافسة شريفة بشفافية والجدير بها ينالها...؟
 أولا ممكن جداً أن تطلب الرئاسة والزعامة إذا كنت تجد في نفسك الكفاءة والقدرة على العطاء، بالإضافة إلى أن الحملة الدبلوماسية نطلبها من مصر وليس من الدول العربية، وهذا حق مصر أن تدافع عن مرشحها، وهذا أمر طبيعي في العمل السياسي، وكثير من الدول العربية تدعم مصر بعد ثورة 25 يناير وتؤكد ريادة مصر التي يجب أن تعود.
 
 من الطبيعي أن الدول التي دعمت مصر بعد 30 يوليو ستستمر في دعم مرشح مصر في منظمة العمل العربية، ولكن ماذا عن الدول الأخرى التي من المتوقع أن تطرح مرشحا منافسا مثل قطر على سبيل المثال؟
 قطر لم تعلن أن لديها مرشحا حتى الآن، ولا أتصور أنها ستفكر في طرح مرشح لأنها لم تحظ بأي تأييد عربي، ومن أعلنوا الترشيح حتى الآن هما العراق والأردن وكان لبنان على وشك الإعلان ولكن تراجع احتراما للدكتور البرعي ومكانته، والأردن بالرغم من مشاركته كل دورة فإنه على وشك إعلان دعمه للمرشح المصري... إذن حتى الآن لا يوجد منافس سوى المرشح العراقي.
 
أطفال الشوارع
 الأولويات الثلاث التي أعلن عنها وزير التضامن غاب عنها ملف «أطفال الشوارع» والأطفال في دور الرعاية... لماذا؟
 ما الأولويات االثلاث؟
 الحد الأدنى للأجور وإطلاق حريات النقابات العمالية والنهوض بالمستوى التدريبي للعمال.
 
 المحاور الثلاثة هذه تصب في خدمة طفل الشارع لأنه عند توفير حد أدنى للأجور، سنقضي على المنبع لتسرب الأطفال من التعليم أو من داخل الأسرة لأن الطفل يطرد عندما لا يجد رعاية كاملة، ولأن الفقر طارد، وعندما نقوم بتدريب العمالة نستطيع توفير فرص عمل تليق لأن العامل غير المدرب، هو غير مستحق للفرص، وبالتالي يتحول لعاطل، أما الحريات النقابية والعمالية فتخلق مجتمعا قادرا على المنافسة وحماية الفئات الضعيفة.
 
وبالرغم من ذلك فنحن لم نغفل ملف أطفال الشوارع ومازلنا نعمل عليه على مستويين، الأول: إعادة هيكلة الوزارة بما فيها مؤسسات رعاية الأطفال المشردين وقريبا جدا ستسمع أخبارا جيدة بهذا الشان.
 
 ما نصيب العشوائيات والأقاليم المظلومة من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي ؟
قضية تطوير العشوائيات في مصر من الاولويات... فهي المنبت الأساسي لأطفال الشوارع والتطرف والعنف والأخلاقيات المتدنية، ومكان لتواجد الكثير من العاطلين، ويعتبر ملف العشوائيات على أولويات عمل الوزارة الآن وأنا أتولى هذا الملف، وأستطيع أن أقول لك إن هناك مشروعا كبيرا كبداية لتطوير العشوائيات في مصر بالتعاون مع الشركاء من المانحين والمجتمع المدنى، بالإضافة للجهد الحكومي حيث نقسم المشروع لمستويين، الأول على مستوى الخدمات الحكومية، والمستوى الآخر هو الذي يقدمه المجتمع المدني والمانحون مثل مشروع محو الأمية ورفع الوعي وتوفير فرص العمل ومساعدة المرأة المعيلة ورفع مستوى الخدمات الصحية، ولدينا طموح بالتعاون مع المانحين وشباب الثورة بتوفير حوالي 1000 فرصة عمل في كل منطقة عشوائية.
 
أموال الخليج
 ما نصيب وزارة التضامن الاجتماعي من الدعم المادي الذي قدمته دول الخليج لمصر مؤخراً؟
 أود التأكيد أن دعم دول الخليج مهم ومؤثر جدا في مصر وهناك جزء مخصص لتطوير المرافق التحتية في العشوائيات، ولكن نطمح لأن يكون هناك أيضا دعم مباشر لوزارة التضامن للقضايا المهمة والشائكة من خلال توجيه جزء من هذا الدعم لقضايا التنمية في التضامن الاجتماعي تحديدا.
 
 من الذي يقوم بتوزيع الدعم المالي وتحديد مصادر الصرف؟ مجلس الوزراء أم رئيس الجمهورية ؟
 المانح غالبا تكون له رؤية في تحديد اتجاه المنحة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت مليارين للعشوائيات تحديدا، ثانيا يكون للحكومة رؤية في توزيع الدعم حسب أولويات الخطط.
 
  بعض المعارضين يغمر ويلمز ويتساءل أين الأموال التي منحتها دول الخليج لمصر وأين تم صرفها، ولماذا لم يشعر بها المواطن المصري؟
 المبالغ لا تزال موجودة في الموازنة العامة ولم تصرف بعد، وقد رفعت الاحتياطي إلى 19 مليار دولار، وبعيدا عن الخبث الذي قد يقصده البعض لأسباب سياسية: فعليا الأموال موجودة وساندت الموازنة العامة بشكل جيد ويتم صرفها بقدر وحساب على كل ما يفيد المجتمع المصري في هذه الظروف الحالية ومنها: تطوير العشوائيات، وتوفير الدعم وأحيانا جزء منها قد يذهب الى توفير الحد الأدنى للأجور، وكلها أمور تصب في مصلحة المواطن المصري.
 
1200 منطقة عشوائية
 كم عدد المناطق العشوائية في مصر الآن؟
 حوالي 1200 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، وبالقاهرة فقط حوالي أكثر من 60 منطقة.
 
 هل وزارة التضامن تقوم بعمل دورات وورش عمل وتسعى فعلا لتطوير مهارة العامل المصري؟
 التدريب من وجهة نظر الوزير
 
 د. احمد البرعي يسير على مستويين أولا: تدريب الموظفين وسنقوم قريبا بتدريب 5000 عامل على الحوسبة والتكنولوجيا وتوفير 5000 جهاز كمبيوتر أيضا وليس تدريبا فقط، وفعلا بدأنا في الخطوات التنفيذية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أما المستوى الآخر فهو ترسيخ مفهوم التدريب بشكل عام حيث إن من اهم أولويات د. برعي في ترشحه لمنظمة العمل العربية قضيتان أساسيتان وهما قضية الهجرة والتشغيل، وقضية التدريب، وهو حريص أيضا على القضاء على البطالة العربية بالهجرة البينية بعيدا عن الوافدين، بمعنى الاستغناء عن العمالة الآسيوية غير العربية على قدر المستطاع وإحلال العمالة العربية العربية بدلاً منها، هذا من شأنه أن يحل الكثير من المشكلات لأنه حسب التقديرات سيكون هناك أكثر من 200 مليون عاطل في العالم العربي بعد سنوات قليلة ما لم نتدارك ذلك.
 
المصريون بالخارج
حملت لك عتابا وسؤالا ممتدا من عشرات المصريين في الخارج: لماذا لا تتذكرونا الا عندما تطرح أراض للبيع أو عندما تحتاجون عملة صعبة! أين نحن و10 ملايين مصري في الخارج من اهتمام وزارتكم؟
 المصريون في الخارج هم أكثر من يدعمون مصر في هذه اللحظة من خلال التحويلات المصرية التي وصلت إلى 18 مليار دولار في السنة، وهذا دعم لن يتحقق من الإمارات ولا من السعودية ولا من الكويت، لأنه دعم طبيعي ومباشر من ابن لأهله، ونحن لسنا غافلين عنكم أبداً، بالعكس هناك مشروع طموح جدا لدى د.البرعي لتشكيل كيان يضم المصريين في الخارج ويكون معبراعنهم وعن احتياجاتهم... وبالفعل بدأنا في مؤسسة تسمى «مؤسسة التضامن» يقوم عليها المصريون في الخارج للتواصل بينهم وبين المصريين المتواجدين في المجتمع المصري لتمكينهم في الخارج من حل مشاكلهم وقضاياهم.
 
 ربما التقصير من سفاراتنا في الخارج أو من الخارجية، ولكننا لم نشعر بتغيير جوهري كمصريين في الخارج بعد 25 يناير أو حتى بعد 30 يوليو؟.
 اعتقد بأنك لمست تغييرا عندما ذهبت للتصويت للانتخابات والاستفتاء وهذا تغيير مهم وملمح يعيد الهوية ويؤكد لك أنك مصري، حتى لو كنت بالخارج، هذا في حد ذاته يعيد الانتماء، ونتمنى في القريب العاجل وجود ممثلين عن المصريين في الخارج في البرلمان المصري.
 
وما أود التأكيد عليه أن باب الحكومة المصرية مفتوح للجميع ومن يتقدم لنا سنساعده قدر استطاعتنا وهذا يتم بالفعل، نستقبل أفكارا من المصريين بالخارج وندرسها بجدية وفي هذا الشهر سيقام مؤتمر لدعم مصر تقنيا وتكنولوجيا بأفكار واستثمارات ومشاريع تحت رعاية الحكومة المصرية.
 
حل جمعية الإخوان
 هل تم حل جمعية الإخوان بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
 حل جمعية الإخوان تم على خطين متوازيين أولا: مخالفاتهم الثابتة التي تؤهلهم للحل هذا وفقا للقانون، وتريث د. البرعي في القرار حتى لا تسيس القرارات ويقال إن الحكومة الحالية تترصد للإخوان المسلمين برغم أنهم يستحقون الحل، حيث دمجوا العمل السياسي بالعمل المدني والميليشيات المسلحة والأسلحة، كل هذا كان واضحاً في مقارهم، لكن كان هناك على الخط الآخر قضايا مرفوعة على الجمعية، وحكمت محكمة القضاء المستعجل بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظرها كتنظيم وجمعية، فكان واجبنا إعمالا للقانون واحتراما لدولة القانون بعد الثورة كان يجب أن نحترم هذا الحكم وننفذه وهذا ما حدث بالفعل.
 
 كم جمعية أهلية في مصر الآن؟
 في تقديرنا هناك حوالي 47 ألف جمعية أهلية في مصر، سواء جمعية مهنية أو خدمية أو مؤسسة مجتمع مدني.
 
 أصيب المجتمع المدني في مصر بضربة قاسية في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب قضية التمويل الخارجي، هل بات في الطريق لاسترداد عافيته؟
 سيكون المجتمع المدني في مصر الضلع الثالث للتنمية بجوار الحكومة والقطاع الخاص، ومن أهم أولويات وزير التضامن إطلاق العنان للمجتمع المدني لينتج ولكن بدون تخريج للأمن القومى وإطلاق حريات للعمل وتوفير المساعدة لكل الفئات المحتاجة وخاصة الشباب والمناطق العشوائية ونحن نعتمد على الجمعيات الأهلية اعتمادا كليا في تنفيذ خطط التطوير والتنمية.
 
الجمعيات الأهلية
 ما أبرز التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه النظام السابق؟
 ملامح القانون تتحدث عن الإتاحة بمعنى الإشهار بالإيداع بالأوراق، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من العمل كشخصية اعتبارية، أيضا تم ضبط عملية التمويل سواء كان محليا أو أجنبياً وفق شروط حددها القانون، وأهمها أن يكون هناك مراعاة للأمن القومي، وأن يكون هناك موافقة ورقابة سابقة حيث أثارت هذه النقطة كثيرا من الجدل سابقا.
 
 الرئيس عدلي منصور قال إنه ليس من المنطق أن نظل ثائرين، وإنه يجب أن نتوقف لنبدأ في البناء.. .إقرار قانون التظاهر هل هو توجه لفرض سيطرة الدولة وإبراز قوتها؟
 القانون هدفه تنظيم التظاهر وليس منعه.. وهو تثبيت لدعائم الدولة التي هي احترام القانون، يعنى أن هناك فئات في المجتمع تستغل حالة السيولة السياسية وحالة عدم سيطرة الدولة بأن تنشئ فوضى وقتلا في الشارع فلا يجب أن يستمر ذلك.
 
الأحزاب السياسية في مصر هل هي مستعدة لخوض الانتخابات البرلمانية واستكمال المرحلة الانتقالية؟
 أعتقد بأن الأحزاب السياسية استوعبت الدرس وستنسق مع بعضها جيدا على توحيد الجبهة وتوحيد الأيديولوجيا وتوحيد القوائم الانتخابية، وأنها ستتعلم الدرس أن العدو مازال موجودا، وأظن أن هناك الكثيرين ممن يشككون في هذا.. أنا أتوقع أن يحدث توازن جيد في المجتمع وستكون الانتخابات القادمة إيجابية، ولن يرضى المصريون بغير ذلك.
 
 هل تتوقع ترشّح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟
 هذا أمر يصعب الجزم به الآن.
 
 رسالتك الأخيرة للمصريين بالخارج؟
 أقول لهم: أنتم مصريون أكثر من المصريين في الداخل ولابد أن تشعروا بهذا وتحرصوا دائما على تأكيده.
 
 
 بشرى للمصريين بالخارج
 في سياق الحديث عن المصريين بالخارج ذكّرت د. هاني المهنا بالأراضي التي كانت طرحتها حكومة د.الجنزوري على المصريين بالخارج ولا يستطيع تملكها سوى المليونيرات! فاكد أن الأسعار كان مبالغا فيها بالفعل، وتم تدارك هذا الأمر وستطرح أراض جديدة بأسعار مناسبة جدا، وحملني بشرى للمصريين بالخارج مفادها أن الحكومة ستطرح هذ الأسبوع 8000 قطعة أرض، مقسمة على 400 متر للقطعة، وسيتم طرحها بسعر المتر400 جنيه في مناطق جيدة بالقاهرة الجديدة، ويحق للمشتري المصري أن يبني على 200 متر بارتفاع 4 أدوار والباقي حديقة، وستقوم وزارة الإسكان بتوفير المقاول والمهندس لتقديم الرسم المعماري والتصميم الهندسي كنوع من الخدمات والدعم لكل المصريين حاملي الرقم القومي المصري.

 
 
 الإخوان انتهوا من مصر
  سألت د.هاني مهنا: هل انتهى مشروع الإخوان في مصر بالفعل أم أننا أمام الجيل الثاني للجماعة فكان رده: بالفعل الإخوان انتهوا من مصر على أكثر من مستوى، سياسياً خرجوا من المشهد والسلطة بثورة شعبية عليهم، وخرجوا من المجتمع بكم هائل من الكراهية، وهذا تطور لم يحدث من قبل، كانوا من قبل يخرجون من السياسة ويعودون إليها حسب التعامل مع الوضع السياسي والنظام وقتها، ولكن خروجهم من المجتمع كان الأول في تاريخهم، طوال العقود الماضية كان المجتمع داعما لهم حيث كانوا يظهرون بالوجه الحسن ولكن عندما سقط القناع أدى لخروجهم نهائيا من المجتمع وبلا رجعة. 
 
 
 «التظاهر» ومكتسبات 25 يناير
 واجهت مساعد الوزير بتخوف الكثريين من أن يكون قانون التظاهر ردة على الحريات وانتكاسة لمكتسبات 25 يناير بذريعة التخلص من الإخوان فقال: بالعكس، القانون لا يتضمن أي ارتداد على الحريات ومكتسبات الثورة، ولكن هو قانون يحدد وينظم الحق في التظاهر، ينظمه ولا يمنعه، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، مثلا في قصر باكنغهام في بريطانيا القانون يحدد المسافة التي يجب ألا تقل عن كيلو متر عن القصر وأكثر من ذلك يتم اعتقالك، ولكن نحن نحدد مسافة 100 متر فقط، من حقك كل الحريات ولكن لابد أن تخطر الدولة لكي تقوم بحمايتك ولا يشترط أن تنتظر الموافقة.