أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عن صفقة تمت خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، تهدد الأمن القومي المصري، من خلال تسهيل المعزول لإجراءات استحواذ أحد البنوك القطرية على أسهم "البنك الأهلي سوسيتيه جينيرال"، الذي يحوي ودائع وإيداعات خاصة بمؤسسات سيادية بالدولة .

وقال محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة، إنه في تاريخ 12 ديسمبر 2012، قام بنك قطر الوطني الذي يقف في ظهره صندوق قطر السيادي - الذي تحتويه قائمة أكبر 30 صندوقا سياديا دوليا في نهاية يونيو2012- بإبرام عقد شراء أسهم في البنك الأهلي سوسيتيه جينيرال ، متابعا "أنه منذ عام 2011 راقب بنك قطر الوطني سوق الاستحواذ المصرفي في مصر حتى تمكن من الاستحواذ على بنك الأهلي سوسيتيه جينيرال ".

وأكد في تصريح له ، الأربعاء، أن هناك مخاطر كبيرة من خلال تلك الصفقة على الأمن القومي المصري ، خاصة وأن هذا البنك به ودائع وإيداعات خاصة بمؤسسات سيادية في الدولة مثل المؤسسة العسكرية والشرطية ، مناشدا المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي بيانات المؤسسات السيادية والمعلومات الخاصة بأفرادها وضرورة وقف التعامل الفوري مع هذا البنك .

 ودعا لتدشين حملة مقاطعة شاملة للبنك لوقف ما وصفه بالتوغل القطري في الاقتصاد المصري خاصة وأن دولة قطر تلعب أدوارا معادية ضد الدولة المصرية وحكومتها ، بما يتطلب ضرورة التصدي بمنتهى الحزم أمام أي شيء يؤثر الأمن القومي المصري ، على حد قوله.