قدمت قطر مساهمة بمبلغ 350 مليون دولار في صندوق تعويضات لليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين الذين طردوا من وظائفهم، كما اعلن المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر الاحد.

وقال بن عمر: "لقد تعرض الجنوب في ظل النظام السابق للتهميش والتمييز بحق ابنائه ولنهب ثرواته من دون رادع وتلقى الجنوبيون الكثير من الوعود الفارغة".

واضاف "لكن، للمرة الأولى، نرى تحركاً جدياً لتعويضهم، نرى ضوءًا في نهاية النفق".

والقى مبعوث الامم المتحدة هذه الكلمة في احتفال اعلنت فيه قطر رسميًا مساهمتها في هذا الصندوق.

وقد عزل آلاف الجنوبيين من وظائفهم بعد اعلان توحيد اليمن عام 1990 الذي اسفر عن استئثار الشماليين بالسلطة.

وصندوق الجنوبيين هو احد ثلاثة صناديق للتعويضات. ويهدف الصندوق الثاني الى مساعدة الجرحى واسر قتلى النزاع مع نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحروب في الشمال والجنوب.

اما الصندوق الثالث فهو مخصص لتعويض ضحايا العنف السياسي عامة.

وانشاء هذه الصناديق الثلاثة أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يرمي الى اخراج البلاد من الازمة السياسية. ولم يحصل الصندوقان الاخيران الا على مساهمات ضئيلة.

وذكر بن عمر بأن هناك مسألتين حاسمتين ينبغي حلهما لانجاح هذا الحوار الوطني وهما المطالبة بحكم ذاتي للجنوب وشكل الدولة اليمنية القادمة.

وجاء الحوار الوطني الشامل ثمرة اتفاق على مرحلة الانتقال السياسي الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتخلى بموجبه علي عبد الله صالح عن الحكم بعد عام من الاحتجاجات الشعبية على نظامه.

ويفترض أن يسفر الحوار الوطني عن وضع دستور جديد للبلاد الا أن اعماله تواجه عقبات وخاصة بشأن شكل الدولة.

ويطالب الجنوبيون بدولة فدرالية من كيانين الشمال والجنوب في حين يقترح المفاوضون الشماليون وايضًا رئيس الدولة أن تكون مكونة من كيانات عدة.