دعا عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة إلى دراسة وتطوير الطرق السريعة وإدارتها وتشكيل لجنة من الجهات المختصة مع اعضاء المجلس البلدي.وقال الفضالة انه لسرعة الانماء في الطرق السريعة، وتدخل عدة جهات دون التركيز على اهميتها ومواكبة تطبيق «الكود الأميركي الدولي» الذي ينطبق عليها، والذي لحينه لم يتم اي اجراء تجاه ذلك، مشيراً الى ان الجهات التي تتدخل في الطرق هي: وزارة الاشغال من خلال انشاء الطرق ودراسة الاحتياجات، ووزارة الداخلية عن دراسات المرور وإدارتها ويعد تخصصا مباشرا، وبلدية الكويت المسؤولة عن إدارة الطرق للمباني وبشكل شامل دون تحديد وفرز الطرق السريعة.واضاف انه جاء الوقت لعمل الدراسة مع الجهات المعنية لاشهار وتخصيص الهيئة العامة للطرق السريعة، لتكون مسؤولة عن عمل الدراسات الشاملة للحاجة الماسة والقائمة حالياً لمتابعة أعمال الطرق السريعة بجهاز متخصص للنظر في الآتي:ــــ دراسة الوضع القائم وعمل حسابات الاستخدام للطرق السريعة.ــــ وضع الخطة المستقبلية لحاجة البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.ــــ تخصيص جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية لمتابعة الازدحام ومسار الخطوط ومراقبتها، وعدم الخروج من موقع الطرق السريعة والمسارات السريعة وتخصيص مكاتب متفرقة للمتابعةــــ عمل الدراسات لادخال القطاع الخاص عند الحاجة لعمل طرق خاصة وجسور بنظام B.O.T للعاجل من المستخدمين والسيارات برسوم رمزية مدروسة.ــــ اخراج سيارات النجدة والشرطة من التدخل في الطرق السريعة، ودورها على الطرق العادية والاسواق والمدن الداخلية والخارجية واختصاصاتها السابقة (قبل انشاء الطرق السريعة).جهاز عسكري واوضح ان الهيئة يرأسها وزير الداخلية وتشمل على: جهاز عسكري من الداخلية متخصص بأمور إدارة الطرق، وجهاز هندسي وإدارة هندسية متخصصة بالتصاميم الحالية والمخارج والمداخل والجسور المستقبلية والقضاء على الازدحام بحلول هندسية دولية.لجان متخصصة لإدراج القطاع الخاص بالعمل B.O.T لإنشاء مباني الجسور.وأكد الفضالة ان هذه الهيئة ستخفف الحمل والعبء عن وزارات الدولة وفصل اختصاصاتها إلى الهيئة العامة لإدارة الطرق السريعة، والاستفادة من الجهاز القائم في تلك الوزارات لهذا الاختصاص، مما يساعد على سرعة الانجاز ووضع الحلول العالمية الصحيحة باستخدام الكود الأميركي الدولي.وقال الفضالة ان الكويت ستخضع لطرق سريعة عالية المستوى وبعضها تحت الإنشاء، وهناك جسور تحت الدراسة بوزارة الاشغال، ويستلزم البدء في تلك الخطوة مع الجهات المختصة من وزارات الدولة ليتم عمل الدراسة المستوفية ورفعها الى الجهات العليا لاعتمادها وتخفيف العبء على الدولة، وخصوصا ان الطرق السريعة القائمة بالكويت لا تقوم بدورها وحسب تسميتها ان لم يكن هناك إدارة مستقلة تتابع ما يتم من اختصاصين دورياً ومتابعة الخضوع لقانون دولي حديث.دوار الجوازات وبين ان نفق دوار الجوازات لم يقم بالدور المطلوب، وهناك جسور اخرى لم تؤد دورها، حيث اننا الدولة الوحيدة التي تجد الازدحام في الطرق السريعة، وهذا اسم على غير مسمى (طرق سريعة) اضافة الى استخدام المسارات الخاصة للطوارئ من دون مراقبة بواسطة كاميرات أو نظام الكنترول على السيارة نفسها الذي يعتبر أحدث ما وصل إليه علم إدارة الطرق السريعة.