كشفت حركة منشقة عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أن فروع التنظيم الدولي لـ«الاخوان» في عدة دول بينها الكويت تمول مظاهرات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي فيما حدد القضاء المصري 9 ديسمبر المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وكشفت حركة «إخوان بلا عنف» في بيان صحافي حصلت «النهار» على نسخة منه امس عن تلقي تنظيم «الإخوان المسلمين» 250 مليون جنيه من التنظيم الدولي لـ«الإخوان» للحشد للمظاهرات وأعمال التحريض ضد النظام الحالي والجيش، وقال البيان إن «التنظيم تلقى دعما ماليا من فروع التنظيم الدولي في الأردن والكويت والإمارات وتركيا، بنحو 250 مليون جنيه، وتوجهت تلك الأموال إلى حشد الأفراد من المحافظات والقرى وتوفير حافلات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية وبدلات سفر تصل 650 جنيها للفرد على حسب أعداد الأسر وبعد المسافة عن مكان التظاهر واحتلت القاهرة والإسكندرية والدقهلية أعلى معدلات الإنفاق بنحو 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط»، وأضافت الحركة أن «التنظيم اشترى 10 مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرهما بكلفة نحو 21 مليون جنيه».

من جهة ثانية قالت صحيفة «اليوم السابع» المصرية نقلا عن مصادر لم تسمها إن «جهاز المخابرات التركي وضع خطة بالتنسيق مع التنظيم الدولي لحركة «الإخوان المسلمين» تهدف الى بث الفوضى في مصر واسقاط نظام الحكم الحالي»، واشارت إلى ان تنفيذ الخطة سيبدأ بالحشد الكبير للمتظاهرين في يوم التاسع عشر من الشهر الحالي وسيكون ذلك بداية لتصعيد تدريجي سيصل في نهاية الامر الى عصيان مدني.

الى ذلك كشف القيادي السابق في «الإخوان» ثروت الخرباوي أن التنظيم الدولي وضع مادة جديدة في لائحته تنص على أن منصب مرشد الجماعة «شرفي» في مصر، مشيرا إلى أنه جرى اختيار مراقب «الإخوان المسلمين» في ماليزيا عبدالهادي أوانغ أمينا عاما للتنظيم العالمي ما يعني أنه المرشد الفعلي للجماعة وأن محمد بديع هو «المرشد الشرفي».

في غضون ذلك حدد القضاء المصري التاسع من ديسمبر المقبل موعدا لبدء محاكمة بديع وعدد اخر من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على العنف وأعلن المكتب الفني لمحكمة الاستئناف المخول بموجب القانون المصري تحديد مواعيد نظر القضايا امس ان محاكمة بديع ستبدأ في التاسع من الشهر المقبل وفي اليوم التالي -العاشر من ديسمبر- تبدأ محاكمة المرشد العام السابق مهدي عاكف المتهم باهانة القضاء.

على صعيد آخر قررت «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور المصري تقييد صلاحيات منصب رئيس الجمهورية حيث فرضت تعديلات سيجري التصويت عليها قريبا قيودا جديدة على رئيس الجمهورية وقيدت صلاحياته بشكل غير مسبوق لمصلحة البرلمان والحكومة. وتمنع التعديلات الرئيس من شغل أي مناصب حزبية طوال مدة الرئاسة والزمته بتعيين رئيس للوزراء وفقا لأكثرية البرلمان وان يمارس الرئيس سلطاته من خلال الحكومة كما أنه لا يستطيع إعلان حالة الحرب او حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب.