أفادت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أن أجهزة الاستخبارات في أنحاء أوروبا الغربية تتشارك في برامج ضحمة لمراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، مماثلة لتلك التي تنفذها الاستخبارات الأميركية التي نددت بها حكومات أوروبية.

ويحرج التقرير حكومات أوروبية، خصوصاً ألمانيا وفرنسا اللتين احتجتا بشدة على نشاطات المراقبة الهائلة التي نفذتها الولايات المتحدة على شبكات الاتصالات الأوروبية، وكشفها سنودن منذ نهاية أيار (مايو) الماضي.

وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى وثائق سرّبها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، أن بين الوسائل التنصت على كابلات الألياف الضوئية، والعمل سراً مع شركات اتصالات.

وأشارت إلى أن الاستخبارات الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية والهولندية تستخدم هذه الوسائل للتعاون مع أخرى، بينها وكالة المراقبة البريطانية، مقر الاتصالات التابع للحكومة البريطانية والذي يضم مركز نشاطات للاستخبارات.

وكتبت «ذي غارديان» أن الوكالة البريطانية لها الفضل في نصح نظرائها في أوروبا حول وسائل الالتفاف على القوانين المحلية التي تهدف الى تقييد سلطات المراقبة لديهم. ونقلت عن تقرير أصدرته الوكالة عام 2008 وتناول كل بلد بمفرده، أن ضباط الاستخبارات البريطانيين أعجبوا خصوصاً بامتلاك وكالة المراقبة الألمانية إمكانات تكنولوجية هائلة، ودخول جيد إلى الإنترنت.

كما أشادت الوكالة البريطانية بعلاقة نظيرتها الفرنسية الوثيقة بشركة اتصالات لم تذكرها، معلنة رغبتها في الإفادة منها.

وأول من امس، وزعت ألمانيا مع البرازيل مشروع قرار على أعضاء اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تركز على حقوق الإنسان، يدعو إلى إنهاء التجسس الإلكتروني المفرط وجمع البيانات، وعمليات الانتهاك الجسيمة الأخرى للحياة الخاصة.

ويرجح إجراء تعديلات على مشروع القرار قبل التصويت عليه هذا الشهر، تمهيداً لعرضه مجدداً على الجمعية العامة الشهر المقبل. في واشنطن، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي، أنها تنوي «مراجعة» نشاطات المراقبة والتجسس التي تنفذها وكالات الاستخبارات الأميركية، تنفيذاً لأمر أصدره الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي.

وقالت: «لم نكن لنجري هذه المراجعة لو لم نعتقد بأن هذه البرامج تستحق التدقيق فيها من كثب. وإذا تبينت الحاجة إلى تغييرات فنحن منفتحون على إجرائها».

في ماليزيا، استدعت وزارة الخارجية رئيسي البعثتين الدبلوماسيتين الأميركية والأسترالية للاحتجاج على معلومات عن استهدافها بعمليات تجسس.

وكانت الصين واندونيسيا طلبتا توضيحات من أستراليا حول تقارير نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية وصحيفة «صنداي مورنينغ هيرالد» الأسترالية عن استخدام أجهزة الاستخبارات الأميركية سفارات استراليا في آسيا لاعتراض تبادل المعلومات، خصوصاً على الإنترنت.