جددت الأمم المتحدة، أمس، مطالبتها لجميع الدول بوقف تزويد الحكومة السورية
وقوات المعارضة بالأسلحة والعتاد العسكري.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق:
"إن أحدث التقارير الصادرة حول انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعات المعارضة
في سوريا، يعد مثالا على ضرورة وقف تزويد جميع الأطراف في سوريا بالأسلحة والمعدات
العسكرية المستخدمة في استهداف المدنيين".
وأضاف حق، أن بان كي مون يعتقد بشدة بضرورة وقف صادرات الأسلحة إلى جميع الأطراف
المتحاربة في سوريا، مشيرا إلى أن الأمين العام حذر مرارا من التداعيات الخطيرة لعسكرة
الصراع السوري.
وفيما يتعلق بمؤتمر "جينيف" المقترح لإيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية،
وقال نائب المتحدث الرسمي إن المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي يقوم حاليا
باتصالات ومشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية بغية انعقاد المؤتمر في منتصف شهر
نوفمبر المقبل.