كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء يتجه إلى تطبيق «نظام الخصم المباشر» بالكويت الذي سيتيح تسديد الدفعات الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وأقساط التأمين من المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها الدولة سواء من الشركات او الافراد (المواطنين والمقيمين) وذلك بعد ان تمت دراسة تطبيق النظام مع الجهات المعنية من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.وقالت المصادر ان الهدف من تلك الخطوة يتمثل في تلافي التهرب أو التأخر في دفع المستحقات المالية للمستفيدين من تلك الخدمات الحكومية حيث سيمكن بعد تطبيق المرحلة الأولى من النظام الاستغناء إلى حد كبير عن استخدام تعليمات السداد المكتوبة فيما يخص الدفعات المتكررة، والاستغناء أيضا عن توقيع العديد من الشيكات المؤجلة السداد.وأفادت المصادر بأن النظام يشكل الخيار الأمثل لتسديد الدفعات المنتظمة إلكترونيا سواء على شكل مبالغ ثابتة أو متغيرة وذلك من خلال تقديم استمارة تفويض موقعة بذلك إلى مزود الخدمة. وحالما يتم إدخال هذه الاستمارة بنجاح، تتم عمليات الدفع بشكل آلي من قبل بنك العميل عبر الحساب الذي اختاره في الاستمارة، مبينا أن ذلك النظام سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على الشركات والافراد في آن معا، فضلا عن الحفاظ على أموال الدولة وذلك بهدف بناء اقتصاد قوي ومتين للكويت ويعد ايضا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو رفع كفاءة الجهات الحكومية وتطويرها انسجاما مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وبالتالي ترسيخ مكانة الكويت نحو بناء مركز مالي تجاري عالمي.وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء يتبنى التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لتحسين فاعلية وأداء أنظمة الدفع بالدولة عبر آليات متطورة يمكن الاعتماد عليها في جميع الوزارات التي تقدم خدمات للافراد والشركات، متوقعا أن يبدأ تفعيل وتطبيق النظام خلال العام المقبل كمرحلة اولى ضمن مراحله الثلاث التي سيتم تطبيقها في الكويت لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.