كشف رئيس مكتب التحريات المالية وتمويل الإرهاب في الادارة العامة للجمارك راشد البركة، عن ورود معلومات سرية، من جهات أمنية ومنظمات دولية خاطبت وزارة الخارجية، تحدثت عن «شبهات تحوم حول مواطنين ومقيمين وشركات كويتية، في قضايا تمويل جماعات ومنظمات إرهابية وغسل الأموال».وأوضح البركة لـ «الراي» ان «هناك تقارير شبه يومية تصل إلى المكتب من وزارة الخارجية والجهات الأمنية عن مواطنين ومقيمين يقومون بتهريب الأموال، ولديهم نشاط في تمويل الإرهاب»، مبينا أن «جميع هؤلاء تحت رقابة التحريات المالية في الجمارك»، وانهم لن يفلتوا من سيف القانون إذا ثبتت عليهم التهم.وقال البركة إن «المكتب يراقب هذه المجاميع، ويحلل المعلومات التي تمتلكها إدارة الجمارك، من نشاط دخول وخروج البضائع الخاصة بهم ومراقبتهم شخصياً، لضبط أي عمليات مشبوهة للتمويل، وكذلك التنسيق مع نيابة الأموال العامة، لابلاغها بهذه الضبطيات فوراً»، لافتا إلى ان «هذه الجهود تأتي ضمن خطة الكويت لمكافحة غسل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، التزاماً بتعهداتها في هذا الشأن».وأوضح البركة أن «مكتب التحريات المالية وتمويل الإرهاب تأسس في العام 2007 لتفعيل دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة جرائم غسل وتهريب الأموال بعد «ورود معلومات أمنية عن أفراد يقومون بتهريب الأموال عبر المنافذ الحدودية، وعليه تم تأسيس هذا المكتب للتنسيق مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الخارجية».