أولت الأوساط السياسية والإعلامية بتركيا، اهتماما بالغا تجاه إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الاثنين، عن حزمة الإصلاحات الديمقراطية التى أكد أنها ستعزز المصالح الداخلية والخارجية والوحدة الوطنية واستقلال الجمهورية، وأنها لن تكون الأخيرة.

وأفردت الصحف الإسلامية والموالية لحكومة العدالة والتنمية، اهتماما كبيرا على صفحاتها الأولى للحزمة، حيث نشرت صحيفة صباح عنوان "20 خطوة ديمقراطية لصالح تركيا"، وصحيفة ينى شفق "بطل الديمقراطية"، وصحيفة ستار "تركيا الجديدة"، وصحيفة زمان "مرحلة جديدة للديمقراطية"، وصحيفة ينى عقد "أهلا وسهلا بالحرية"، وصحيفة ينى آسيا "معايير عالمية للديمقراطية".

وأكدت الصحف الموالية للحزب الحاكم أن الحزمة جاءت بعد مناقشة وتبادل للآراء حول عدد من الملفات المهمة، ومنها القضية الكردية، وصياغة دستور جديد، وأوضاع الطائفة العلوية والأقليات الدينية فى ضوء نتائج ورشات عمل ومؤتمرات شملت مواضيع عديدة فى إطار التحول الديمقراطى، وهى ثمرة جهود حكومة العدالة والتنمية لإحدى عشر عاما، مشيرة إلى أن الحكومة التركية استفادت فى صياغة الحزمة الديمقراطية من تقارير لجنة الحكماء التى كانت بمثابة حلقة وصل بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع.

أما الصحف العلمانية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية، فقد عارضت الحزمة بشدة، حيث نشرت صحيفة جمهوريت عنوان "خطوة جديدة فى المراوغة"، وصحيفة راديكال "عدم الاهتمام بمدرسة الرهبان وأماكن عبادة العلويين"، وصحيفة ينى تشاج "حزمة ضد مبادئ الجمهورية العلمانية".

وقالت صحيفة إيدنلك اليسارية تحت عنوان "حزمة الاستسلام لشروط منظمة حزب العمال الكردستانى"، إن أغلبية مواد الحزمة جاءت وفقا لمطالب المنظمة الانفصالية وكانت بمثابة إعلان الحرب على الجمهورية العلمانية من خلال رفع الحظر المفروض على الحجاب بالمؤسسات الحكومية، وإلغاء شعار "الإخلاص للدولة" الذى يتلوه طلبة المدارس، بالإضافة إلى تمهيد الطريق للتعليم باللغة الكردية.

وعقد قياديو حزب الشعب الجمهورى المعارض اجتماعات لتقييم حزمة الإصلاحات الديمقراطية المعلنة من قبل أردوغان، وسيعلن زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو الموقف الرسمى لحزبه تجاه الحزمة.

ومن جانبهم، انتقد قياديو وكبار مسئولو حزب الشعب الجمهورى الحزمة، حيث وصفها مساعد رئيس الحزب كورسل تكين بأنها "فارغة المضمون على عكس الحملة الإعلامية التى شنها أردوغان قبل عدة أيام"، مضيفا أنها "تحوى مواد ضعيفة لا يمكن أن تلبى مطالب المجتمع".