شدد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي على ضرورة احترام قانون المرور سواء من قبل الكويتيين او غيرهم، مشيرا الى ان ابواب مكتبه مفتوحة لرفع الظلم وتلقي اي اقتراحات بناءة لما فيه الخير للجميع.واوضح العلي في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع جمعية السلامة المرورية بعنوان «الأزمة المرورية في الكويت - المشكلة والحل، اوضح ان الادارة لديها خطة استراتيجية ستعالج جميع المشاكل المرورية بالكويت بشرط تعاون وزارات الدولة ومؤسساتها وزيادة وعي قائدي المركبات بأهمية احترام قواعد المرور، متوعدا المخالفين بالحجز للمواطن والابعاد للمقيم لأن «ديرته اولى به».واستعرض العلي مجموعة من المشاريع الهندسية والاولويات من قبل الادارة العامة للمرور لإنشاء الجسور والطرق والقيام بأعمال التوسعة او التطوير لها والمقرر تنفيذها من قبل وزارة الاشغال خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها احداث نقلة نوعية في رفع مستوى السلامة المرورية والانسيابية في حركة السير، مبينا ان عدم تنفيذ المشاريع بوقتها من قبل الاشغال يعود سلبا على الحركة المرورية بالبلاد ولعل التأخير في افتتاح مداخل ومخارج الجابرية والمفترض انجازها منذ اسبوعين خير دليل بالاضافة الى سوء البنية التحتية للشوارع وتطويرها وكذلك العلامات الارشادية المرورية وصبغ الارصفة ووضع المطبات وصبغها ولذا لا يمكن العمل دون وجود نية صادقة في الانجاز حيث اننا نعمل في سباق مع الزمن لحل الازمة المرورية والتي تراكمت عوامل وجودها منذ سنين طويلة نتيجة عدة مخالفات ومشاكل ادارية ومالية وتنظيمية لم تجد من يلتفت لها.وأضاف ان هناك مشروع الاستراتيجية المرورية الوطنية التي تتبنى تنفيذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب الانمائي بالأمم المتحدة حيث طرحت هذه التوصيات لمعالجة مشكلة المرور في مناقصة عالمية سينتهي استقبال الطلبات الخاصة بها نهاية الشهر الجاري تمهيدا لدراستها مع الشركة الفائزة لتطوير جميع النظم الادارية والتكنولوجية في الادارة العامة للمرور مثل الربط الآلي وبرامج النظم والتنسيق مع الجهات الاخرى بالدولة لتقديم افضل الخدمات مثل تطبيق البرنامج الشامل لقائد الدورية حيث يستخدم مجانا ويمكن وضعه على اي هاتف نقال حيث يوفر آلية عمل سهلة وسريعة لقائد الدورية يستطيع من خلالها اجراء المخالفات والاستعلام عن المركبة ورخصة السوق وكذلك تحديد اماكن الحوادث المرورية بدقة وتصويرها وكتابة البيانات الخاصة بالحادث وارسالها في اللحظة عبر الهاتف الى العمليات مع توفير قاعدة بيانات لمواقع الحوادث المتكررة بحيث يمكن الاستفادة منها في تلافي اسباب وقوع الحادث وإصلاح الخلل او العيب. وبين ان هذه الاستراتيجية تشمل مشروعا لتسجيل المخالفات المرورية وتحصيلها من خلال شبكة الاتصالات الرقمية (تترا TETRA) وربطها مع ادارة المخالفات بالاضافة الي تطبيق فكرة ابلاغ المخالفين بالمخالفات التي يرتكبونها او ابلاغ كفلائهم عن طريق الرسائل النصية ما سيعمل على خفض نسب الحوادث والمخالفات المرورية حيث سيتم ربط نظام المخالفات مع ارقام الهواتف للاشخاص وبمجرد تسجيل المخالفة تصل رسالة فورا الى الشخص المعني لإبلاغه.واضاف العلي ان هناك مشروع الربط الآلي بين الادارة العامة للمرور والادارة العامة للجمارك لمراقبة حركة دخول وخروج المركبات والسائقين بناء على رخص السوق وتوفير المعلومات الخاصة بالقوائم المرجعية مثل الشركات المصنعة للمركبات والموديلات ونوع المركبة ومواصفاتها بالاضافة الى مشروع الربط الآلي بين المرور والهجرة لتحصيل قيمة المخالفات المرورية المستحقة مع الوافدين عند المغادرة او تجديد الاقامة او استخراج سمة زيارة للاقارب وغيرها من المعاملات، لافتا الى امكانية تسديد المخالفات عن طريق الانترنت وصناديق التحصيل المتوافرة في المطار والمجمعات الكبيرة او مكتب المطار ومراكز الخدمة بالاضافة الى عمل برنامج بالحاسب الآلي يتم من خلاله عمله (LOCLE) على مركبات الوافدين المنتهية مدة سريان تراخيصها وتأمينها لمدة تزيد على 3 اشهر من تاريخ الانتهاء بهدف تصحيح الوضع القانوني بتجديد التراخيص او تسقيط المركبة وتسليم لوحاتها المعدنية.وعن تطوير امكانات الادارة العامة للمرور، قال العلي ان هناك توصيات بتطوير الادارة وتعزيز امكاناتها وربطها بمكتب وزير الداخلية نظرا لخصوصية نشاطاتها وكذلك تطوير الهيكل المؤسسي الحالي وتأهيل 3 آلاف شرطي مرور بحلول 2015 مع تحديث القوانين ورفع كفاءة النظام الاداري واستحداث نظام المكافأة والترقي وربطه بالانتاجية والابداع الاداري وتشجيع روح العمل الجماعي والمنافسة في خدمة المواطنين والمقيمين مع معالجة قلة الرواتب وتسرب الكوادر للعمل خارج القطاع لافتا إلى أن الادارة بحاجة إلى 250 عسكرياً و100 مختص ما بين هندسة مدنية وميكانيكية والكترونية سنويا.وكشف العلي أن هناك اكثر من 300 الف سيارة منتهية التأمين تسير في شوارع الكويت ولذا فقد تم تشكيل 18 فرقة بحيث يكون في كل محافظة فرقتان يتم بها عمل حملات تفتشية مفاجئة لاصطياد المخالفين من غير حملة رخص السوق أو منتهية التأمين وفحص السيارات بالشارع عن طريق رجال الفحص الفني لكشف المتلاعبين في انجاز معاملات التأمين حيث سيتم وضع كاميرات في اقسام الفحص الفني لتصوير السيارة عند دخولها ووضع الصورة مع المعاملة للقضاء على مشكلة تأمين السيارات دون حضورها بالاضافة إلى تسقيط اكثر من 25 الف سيارة متهالكة مع التشدد على الشركات الخاصة للفحص الفني وجار تقييمها وإذا ثبتت مخالفتها فستلغى تراخيصها.وأوضح أن هناك اكثر من 35 الف رخصة سوق صرفت دون وجه حق وقد تمت احالة اعداد كبيرة منها للنيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية ومعظم الموظفين الذين أحضروا اوراقاً تثبت انهم مقيدون في الجامعات واتضح انهم موظفون واشتروا الشهادة بـ 50 دينارا أو التحاق بعائل وبعد الحصول على رخصة يغير اقامته إلى موظف وهكذا.ونفى العلي أن تكون كل صلاحيات اصدار الرخص عنده فقط داعيا كل من تنطبق عليه الشروط التقدم إلى الادارات في المحافظة التابع لها «فأنا مو فاضي أوقع رخص ولا استثناء من ذلك».وأكد أنه طلب التشدد على ضرورة حمل قائد المركبة رخص السوق وخاصة من هم اقل من 18 سنة حيث تم شن حملات على المدارس والمعاهد وقد تم رصد 91 مراهقا يقودون سيارات دون رخصة في احدى المدارس اثناء حملة تفتيشية مفاجئة بالاضافة إلى قيادة مركبات ثقيلة وخلاط اسمنت وغيرها دون رخصة سوق.وطالب العلي بضرورة تكاتف الجهود والتنسق مع الجهات المختصة لتغيير مواعيد دخول وخروج الموظفين لان الوضع الحالي إذا استمر فلن تحل مشكلة المرور، مستغربا تصريح وزارة التربية أننا لم نعط لهم الاقتراح قبل العام الدراسي بوقت كاف مع العلم أن هذا الموضوع مطروح منذ 2003.كما طالب العلي عددا من مؤسسات الدولة بالقيام بدورها ومنها الهيئة العامة للزراعة التي يجب أن تقوم بصيانة المزروعات المتعلقة بالطرق لتجنب حجب الرؤية وكذلك وزارة الاوقاف بحض رجال الدين على الدعوة إلى تحسين سلوكيات مستخدمي الطرق وتربيتهم على احترام الغير وتقديس الروح البشرية والمحافظة على املاك الدولة، الهيئة العامة للرعاية السكنية التي عليها أن تنسق قبل المباشرة بالمشاريع الاسكانية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية الوطنية للطرق وخدمات النقل وكذلك اماكن تواجد المدارس لان من غير المعقول وضع 4 مدارس على شارع واحد دون استشارة المرور.وعن المخالفات المتكررة لطلبة الجامعة، قال العلي «اننا نطبق القانون في مخالفة السيارات المتوقفة في الممنوع لان خطرها على المارة ومستخدمي الطريق واضحة وتعرقل حركة السير على الدائري الرابع واماكن السكن الخاص في الخالدية وكيفان وعلى بعضهم أيضاً وقد عرضنا على ادارة الجامعة استخدام نظام المواقف بالتعاون مع شركة خاصة بحيث توفر اكثر من 100 سيارة على مسافة 250 متراً مربعاً ولكن لا حياة لمن تنادي.من جانبها، قالت عضو مجلس ادارة جمعية السلامة المرورية د. خلود النجار انه تم عمل دراسة حول المشاكل المرورية لمعرفة موضع الخلل وقد شملت الدراسة شريحة من الشباب وتوصلت إلى عدد من الاقتراحات منها أن تكون رخص السوق متعددة الالوان بحيث تأخذ لوناً محدداً في السنة الاولى ولوناً آخر في الثانية حتى يصل إلى اللون الابيض الدائمة والتي توضح أن صاحبها يعرف القيادة الصحيحة ومطبق لقوانين المرور ولم يسبب أي حوادث دهس أو سير.واشارت إلى أن جمعية السلامة المرورية أصدرت فلاشاً توعوياً تم عرضه على وزارة الاعلام فلم يبث بل ان تلفزيون الكويت طلب رعاية إعلانية حتى يستطيع نشره.بدوره، قال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعوية المرورية بالادارة العامة للمرور المقدم نواف الحيان ان الادارة قامت بتوزيع قانون المرور بلغات مختلفة على اطياف المجتمع والمقيمين وكذلك القيام بفعاليات وتدريبات مشتركة مع الجهات المختصة بالاضافة إلى العمل مع وزارة التربية من خلال إلقاء المحاضرات للاطفال لانهم الوسيلة الاسرع في ايصال المعلومة لآبائهم من خلال تفاعلهم مع ما نطرحه من ادبيات واخلاقيات القيادة واحترام قوانين المرور.