ذكرت وثيقة حكومية نشرت، أمس الأربعاء، أن ألمانيا باعت لسوريا 111 طناً من المواد الكيمياوية بين عامي 2002 و2006 يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين. لكن الحكومة الألمانية رفضت ما ذكره أحد نواب المعاضة في البرلمان من أن برلين تكون بذلك ساهمت بشكل غير مقصود في الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس بريف دمشق. وطبقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، تصنَّف المواد الكيمياوية، مثل فلوريد الصوديوم وحمض الهيدروفلوريك وفلوريد هيدروجين الأمونيوم، بأنها مواد "مزدوجة الاستخدام"، وهو ما يعني أنها قد تستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية. وتحتاج هذه المواد لموافقات خاصة للتصدير. وفي رد مكتوب على سؤال برلماني من حزب اليسار الألماني، أوضحت وزارة الاقتصاد أن المواد الكيمياوية بيعت في عامي 2002 و2003 وفي عامي 2005 و2006، وكانت بقيمة إجمالية بلغت 232 ألف دولار أميركي. وشدد الرد على أن المواد بيعت لاستخدامها في أغراض مدنية. وأضافت الوزارة: "تم منح الموافقات بعد فحص دقيق لكافة المخاطر المحتملة، بما في ذلك سوء استخدام المواد أو تحويلها للاستخدام العسكري. في جميع الحالات اعتبر الاستخدام المدني المقترح لهذه المواد قابلاً للتصديق". وفي سياق متصل، قالت المستشارة أنجيلا ميركل في مقابلة تلفزيونية: "نبحث بالطبع جميع المزاعم الخاصة بهذا الموضوع، لكن ما يمكن أن نلحظه حتى الآن أن رخصة التصدير كانت للاستخدام المدني". وندد يان فان آكين، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب اليسار ببيع مواد كيمياوية لسوريا التي وصفها بأنها "دولة يعرف العالم كله أنها تمتلك برنامجاً ضخماً للأسلحة الكيمياوية". وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن بريطانيا وافقت أيضاً على تصدير مواد كيمياوية إلى سوريا يمكن أن تنتج غاز السارين.