اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قرارات الترقية والتجديد لـ 15 قياديا بالدولة وأحال إلى التقاعد 4 وكلاء مساعدين بوزارة التربية تردد أن منهم الوكيل المساعد للتعليم الخاص منى اللوغاني وثلاثة آخرين، على أن يتم في اجتماع مقبل بعد عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المهمة الرسمية النظر في الأسماء المرشحة من قبل الوزير.وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قرارات الترقية والتجديد شملت تعيين كل من: ميسرة الفلاح ومشعل جوهر حيات وغالب العصيمي وكلاء مساعدين في وزارة التعليم العالي.وتضمنت القرارات تعيين د.نبال بورسلي ود.وليد الكندري لمنصبي أمين عام مساعد بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وبحسب القرارات تم تعيين خالد الشاهين، وحسين الرشيدي نائبين بالهيئة العامة لشؤون القصر، ود.رياض الفرس أمينا عاما مساعدا بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية، ود.آدم المــلا وعبداللـه بورسلي لمنصب أمين عام مساعد بجامعة الكويت، وتم تعيين م.عبدالمحسن العنزي وم.أحمد الحصان وكيلين مساعدين في وزارة الأشغال، وجاسم النوري وكيلا مساعدا بوزارة الكهرباء، وشمل التجديد كلا من نوال الفزيع الوكيلة المساعدة بوزارة النفط، ويوسف الصقعبي الأمين العام المساعد بالمجلس البلدي.في سياق متصل قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اعتمد هيئة الاعتماد الأكاديمي وجدد للجنة الاعتراضات ونزع الملكية.وأضافت المصادر أن المجلس وافق مبدئيا على إلغاء نظام الكفيل بعد مناقشة المذكرة المتعلقة بهيئة القوى العاملة التي أحالها إلى اللجنة المختصة.وكشفت المصادر أن وزيرة شؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط د.رولا دشتي وعدت بحل قضية المراكز المتدنية التي حصلت عليها الكويت في تقرير التنافسية بعد التنسيق مع الجهات المختصة المحلية والعالمية.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:ستهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماكي سال ـ رئيس جمهورية السنغال والمتضمنة شكره لدعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت في نوفمبر المقبل.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية (رئيس حركة عدم الانحياز) والمتضمنة دعوته للكويت للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الذيستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.ثم استعرض المجلس الأصداء الإيجابية للزيارة التي قام بها مؤخرا صاحب السمو الأمير للولايات المتحدة الأميركية ولقائه مع الرئيس باراك أوباما والتي جدد فيها التأكيد على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة القائمة في كل المجالات والميادين والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما تم بحث سبل معالجة أوضاع المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو وإخضاعهما لمحاكمة عادلة بالإضافة إلى بحث التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف التداعيات المترتبة عليها ومن أهمها حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري ومعاناته المريرة.كما أحيط المجلس علما بقيام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/9/2013 ممثلا عن صاحب السمو الأمير وبالوفد المرافق لسموه حيث يضم في عضويته كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ابوالحسن وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ السفير د.أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وكذلك عدد من القياديين والمسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.ثم استعرض المجلس التقرير السنوي الحادي والأربعين للبنك المركزي للسنة المالية 2012/2013 والذي أعده بنك الكويت المركزي والذي تناول أهم التطورات والأحداث الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الخارجية المهمة التي شهدها الاقتصاد الكويتي وما قام به من جهود لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه في إطار مشاريعه ضمن الخطة التنموية متوسطة الأجل (2010/2011 - 13/2014) والخطة السنوية المالية الحالية، كما تضمن التقرير السنوي تقرير مراقبي الحسابات لكل من المركز المالي للبنك في بيان الميزانية العمومية في 31 مارس 2013 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المذكورة، كما تضمن التقرير أهم التطورات السياسية النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية وأهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها البنك المركزي خلال السنة المالية الحالية بالإضافة إلى الجهود التي قام بها البنك المركزي خلال عام 2013 في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي وتعزيز فرص ومقومات النمو الذاتي في البلاد وزيادة فاعلية وسائل الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي على النحو الذي يسهم في ترسيخ ما حققته تلك الوحدات من إنجازات على صعيد هيكلة أوضاعها وتحسين كفاءة أدائها.هذا وقد تناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت ومن أبرزها استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وترسيخ ذلك الاستقرار من خلال تنظيم مستويات السيولة المحلية وتكلفة الائتمان بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية من جانب ويتماشى مع التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر والعمل على تهيئة الأجواء التي تساهم في ترسيخ متانة القطاع المصرفي والمالي وتطوير الخدمات المصرفية.كما أكد التقرير على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ وبما يكفل المزيد من النمو والتطور المتوازن والمستقر للاقتصاد الوطني.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.