انتقد عدد من النواب ما أعلن عنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي من منع المواطن والمقيم من السفر الى حين تسديد ما عليه من أموال للدولة، كون هذا القرار لابد أن يصدر من القضاء، لافتين في الوقت نفسه الى حق الطعن في الغرامات التي «تحتمل الخطأ والظلم».وأكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن تتخذ وزارة الداخلية قرارا بمنع سفر المواطن والمقيم بسبب عدم سداد غرامات مخالفات»، مشددا على أن «المنع لابد وأن يتم من خلال حكم قضائي أو بأمر من النيابة العامة، أو طلب ضبط وإحضار من الإدارة العامة للتحقيقات، وغير ذلك ليس من حق وزارة الداخلية منع أي مواطن او مقيم من السفر».وقال الطريجي لـ «الراي» إن «قانون المرور لا يتضمن في مواده ما يمنع المخالف من السفر، وبالتالي فإن ما أدلى به اللواء عبدالفتاح العلي أو سواه من المسؤولين في وزارة الداخلية حول المنع من السفر الى حين تسديد الغرامات، أمر يحتاج الى تشريع، حتى تملك الوزارة هذا الحق».وقال الطريجي ان «من حق المواطن والمقيم الامتناع عن دفع قيمة المخالفات المرورية والطعن بعدم صحتها، وبالتالي فإن إلزامهما بالدفع قبل السفر يعني سلبهما هذا الحق المتمثل في الطعن، وهو أمر لا يمكن القبول به إلا من خلال السلطة القضائية، فنحن في دولة قانون ولا يمكن تعطيل إجراء معاملات الناس، فما بالك بالمنع من السفر».وأعلن النائب خليل الصالح أنه «على الرغم من الجهود التي يبذلها اللواء العلي في القطاع المروري، الذي شهد نقلة نوعية في عهده، غير أن خطوة العزم على منع سفر من لم يسدد قيمة مخالفاته خطوة غير موفقة ومخالفة للقانون».وأوضح الصالح لـ «الراي»: «إننا في دولة قانون، وإذا كان منع السفر من خلال القانون فهو إجراء حصيف لتحصيل أموال الدولة، أما في حال كان من خارج القانون فإنه غير مقبول، كون أن المنع من السفر في حاجة الى إصدار حكم قضائي».وقال الصالح «نحن ضد تقييد الحريات بشكل عام، لكننا نترك هذا الامر لتقدير السلطة القضائية التي تراعي الجوانب الإنسانية في هذا الشأن، لكننا في الوقت ذاته نشرعن أي خطوة حكومية تفرض القانون وتعزز احترام المجتمع».وشدد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» على أن «ليس من حق الإدارة العامة للمرور، أو أي جهة حكومية إصدار أمر إداري بمنع السفر دون سند من حكم قضائي من المحاكم المستعجلة أو الوقتية، حسب القنوات القانونية الواردة في قانون المرافعات»، لافتاً الى أن «ليس من حق إدارة المرور أو وزارة الكهرباء والماء أو وزارة المواصلات أو سواها من الجهات تقييد حريات المواطن والمقيم ومنعهما من السفر».ولفت الحريص الى أن «المبالغ التي تحصّلها بعض الجهات الحكومية عن الغرامات تحتمل الصواب والخطأ، كونه يمكن الطعن بها، وبالتالي لا يمكن إصدار قرار بمنع السفر، ومن هنا على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في القرار وتتراجع عنه ولا تقدم عليه ما لم يكن مدعماً بالقنوات القانونية والدستورية».وأكد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» أن «أي نزاع بين المواطن أو المقيم والجهات الحكومية يجب أن يفصل فيه من قبل السلطة القضائية، لاسيما وأن المخالفات المرورية والغرامات أمر يحتمل الخطأ والظلم في بعض الأحيان، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار بناء على أمر (حمّال أوجه)».وتمنى الحمدان على وزارة الداخلية «التراجع عن خطوتها حتى لا تعود عليها بالدعاوى القضائية في حال تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال منعهم من السفر».