اتهمت وزارة الداخلية وزارات الدولة المختلفة والأجهزة الحكومية بإفشال خطط الادارة العامة للمرور للقضاء على ازدحام الطرق والشوارع والاختناقات المرورية. وقال مصادر ان الوزارة خاطبت منذ عام 2005 ومازالت تخاطب الوزارات والجهات الحكومية ومنها ديوان الخدمة المدنية لتوزيع مواعيد العمل لثلاث مجموعات: يبدأ دوام المجموعة الأولى من الساعة السابعة صباحا وينتهي في الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، والثالثة من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، إلا أنها لم تحصل على رد منها. وأضاف المصدر ان آخر مخاطبات الوزارة لديوان الخدمة المدنية كانت بتاريخ 28 من الشهر الماضي ولكن بدون نتيجة.وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الدفاع استعدادها للتنازل عن الأراضي التي تقع في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك للمساهمة في معالجة القضية الإسكانية في البلاد على ان يخصص جزء من المشروعات السكنية المقترحة لمنتسبي الجيش الكويتي تكون قريبة من المعسكرات.وقالت الوزارة في بيان لها انها ووزارة الدولة لشؤون الإسكان ستوقعان مذكرة تفاهم للمشروع لاختيار الموقع الملائم للمشاريع السكنية المنتظرة، مبينة ان هناك عددا من الخيارات لديها بالنسبة للأراضي الممكن تخصيصها لمؤسسة الرعايةالسكنية.من جانب آخر، وتحت شعار «القانون فوق الجميع» بدأت وزارة «الكهرباء والماء» حملتها لتحصيل ديونها لدى المستهلكين، وكانت النتيجة تحصيل مبلغ 256 مليون دينار بنسبة تقترب من %85 من المديونية العامة. وقال وكيل الوزارة المساعد لتشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري ان الوزارة بدأت حملتها على ثلاث مراحل: الأولى تحصيل المديونيات من قياديي الدولة كالوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين وتم تحصيل مبلغ مليون و570 ألف دينار، والثانية تحصيلها من أصحاب المجمعات التجارية والمصانع والشركات والمباني الاستثمارية والفنادق ومحطات الغسيل والمحلات التجارية والشاليهات والمزارع والجواخير والاسطبلات وتم تحصيل جميع مستحقات الوزارة منهم.أما المرحلة الثالثة فتشمل السكن الخاص خاصة ممن عليهم مبالغ مرتفعة ومتراكمة، وقد تجاوب كثير من أصحابها وسددوا ما عليهم من مبالغ متأخرة.وأضاف بوشهري ان معدل استهلاك الفرد في الكويت من المياه يصل الى 550 لترا في اليوم، بينما المعدل العالمي لا يتجاوز 220 لترا للفرد في اليوم، مشيرا الى امكانية توفير أكثر من %20 من استهلاك المياه من خلال استخدام المرشدات.