برز، أمس، أكثر من موقف نقابي تصب جميعها في خانة التصعيد والتهديد بالإضراب ما لم تنفذ المطالب، وقال مصدر حكومي إن النقابات تعوّدت خلال الفترة السابقة على التصعيد مقابل رضوخ الحكومة ومن ثم تحقيق مطالبهم، حتى وإن كانت غير عادلة في بعض الأحيان، ولم يستبعد المصدر أن تكون أطراف سياسية تستغل تصعيد النقابات ضد الحكومة لتحقيق أهداف معينة.وأكدت نقابة العاملين في شركة النقل العام أنها ستبدأ إضراباً عاماً عن العمل سيبدأ يوم الأحد 22 الشهر الجاري ويستمر حتى رفع ما وصفوه الظلم عن الموظفين.واستعرض رئيس النقابة مشعل العنزي في مؤتمر صحفي بفندق الهوليداي إن آلية الإضراب وأسبابه قائلاً: إن الإضراب سيبدأ بساعتين أول يوم، حيث سنتواجد في أماكن عملنا ولكن لن نقوم بإنجاز أي أعمال، ثم نضرب 3 ساعات بعد يومين، ثم 4 ساعات بعد ذلك، حتى نصل إلى الإضراب الكامل عن العمل طول ساعات الدوام.وأشار إلى أن إدارة شركة النقل العام هي من دفعت الموظفين إلى الإضراب وتجاهلت الكتب التي أرسلتها النقابة بمطالب العاملين، بل وتعمدت أن تزيد الفجوة بينها وبين العاملين، حيث بدأت تطبيق سياسة بوليسية تعسفية تجاه جميع الموظفين، ما دفع أكثر من %40 من العمالة الوطنية إلى إنهاء خدماتهم.هل تقبل؟ووجه العنزي حديثه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متسائلاً: هل ترضى الظلم والتعسف لأبنائك الموظفين، إننا نريد من سموك أن تنظر إلى أبنائك الموظفين الذين أصبحت رواتبهم هي الأدنى على مستوى الدولة؟لا محالة وعلى صعيد متصل حمل عضو مجلس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي مجلس ادارة شركة خدمات القطاع النفطي مسؤولية التدهور التي اصبحت تسود بشركة خدمات القطاع النفطي وادت الى الحديث عن تصفية الشركة وتوزيع موظفيها على الشركات النفطية بدون خطة وتصور واضح يحفظ حقوق العاملين.واعلن العنزي في بيان تلقت القبس نسخة منه رفض مجلس النقابة للقرارات الخاصة بوقف ترقيات العاملين المستحقة والمتفق عليها باتفاقيات مكتوبة او بترشيحات المسؤولين المباشرين وخضعت لاجراءات الترقيات المتبعة بالشركة، وتعتبر النقابة هذا التصرف ينم عن جهل واضح بقوانين ولوائح الشركة، وحذرت من ان الاضراب قادم لا محالة اذا استمرت هذه الممارسات المرفوضة.