لا سفر لمواطنين أو مقيمين ولا معاملات تنجز لهم الا وملفاتهم الامنية نظيفة وجميع الغرامات المترتبة عليهم المتعلقة بالمرور والهجرة ومباحث الهجرة والجنسية والجوازات وتنفيذ الاحكام ومراكز الخدمة مدفوعة بالكامل حتى لو كانت 5 دنانير، هذا ما علمته «الوطن» من مصادرها الخاصة عن قرب عقد اجتماعات مكثفة وسرية وخاصة بين مسؤولي الاجهزة الخدماتية مع مسؤولي نظم المعلومات في وزارة الداخلية للتباحث والتنسيق بشأن اصدار آلية متقدمة وجديدة لالزام المواطنين والمقيمين بدفع ما عليهم من غرامات متأخرة سواء في المرور أو الهجرة أو تنفيذ الاحكام أو مباحث الهجرة أو مراكز الخدمة أو الجنسية والجوازات وألا ستكون هناك اجراءات حازمة ومشددة منها منع السفر حتى لو كانت الغرامة 5 دنانير! وهذا الاجراء المتوقع تنفيذه خلال الشهر المقبل، تم التباحث بشأنه بعدما تبين ان هناك تراخي ولامبالاة من المواطنين والمقيمين الذين عليهم غرامات كونهم يفضلون التمتع بأموالهم والسفر المستمر ولا يفكرون بدفع ما عليهم من غرامات والمقدرة بملايين الدنانير يفترض ان يتم تحصيلها لتدخل في خزينة الدولة وان هذا الاجراء سيمنع الآلاف من السفر الا بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم حتى لو كانت غرامة ممنوع الوقوف. وقد تم افتتاح مكتب لتحصيل هذه الغرامات في المطار كإجراء اولي للمسافرين الذين سيواجهون مثل هذه المواقف خاصة وان برامج المغادرة على الكمبيوتر في جميع المنافذ ستضع «بلوكات» على أسماء المواطنين والمقيمين الذين عليهم غرامات من أي نوع ولم يدفعوها ولن يسمح لأي كان بالسفر الا بعد دفع الغرامة سواء كانت بالعشرات أو بآلاف الدنانير وسيضطر المسافر عن طريق البر أو البحر بمراجعة مكتب المطار لدفع ما عليه أو ما على افراد اسرته من غرامات قبل الخروج من الكويت. وقال مصدر خاص لـ«الوطن» ان هذا الاجراء المشدد من شأنه توجيه الناس لاحترام القانون وتنفيذ الاحكام والغرامات المسجلة ضدهم ومن شأنه تحصيل اموال الدولة المهملة منذ سنوات بسبب عدم مبالاة المخالفين سواء المواطنون أو المقيمون الذين يعلمون بوجود غرامات عليهم الا انهم يتجاهلونها حتى تتراكم عليهم.

 
من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح لنظيره الفلبيني ألبرت روزاريو عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الحكومة الفلبينية وأجهزتها الأمنية لإطلاق سراح المواطن أحمد الكندري المخطوف في مانيلا، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها أمس مع روزاريو. كما أكد الخالد ان اطلاق سراح الكندري جاء نتيجة للتنسيق والتواصل المستمرين بين السلطات الأمنية في الكويت والفلبين.

 
الى ذلك، رفض سفيرنا لدى الفلبين وليد الكندري الاجابة عن سؤال لـ «الوطن» حول ما اذا تم دفع فدية لاطلاق سراح المواطن، مكتفيا بالتأكيد على اطلاق سراحه، وأن تحقيقا يجري حاليا معه من قبل السلطات الأمنية الفلبينية. وقال لـ «الوطن» ان الكندري خضع الى كشف طبي وصحته جيدة وسيعود الى البلاد قريبا.

 
وفي حادثة جديدة على الكويت وقع اختطاف وطلب فدية وتهديد بالقتل في جريمة غريبة على المجتمع الكويتي الا أنها وقعت من قبل عصابة خططت لها ونفذتها، وذلك عندما كان أحد المواطنين يقود مركبته فشاهد شابا يشير إليه، فتوقف لمساعدته، وأثناء تحدثه معه فوجئ بصعود أربعة آخرين الى مركبته ووضعوا سكينا على رقبته وطلبوا منه تسليم ما بحوزته من أموال، وعندما أخبرهم أنه لا يحمل شيئا منها طلبوا منه الاتصال بأحد أقربائه لتوفيرها والا فسيقتلونه، فما كان منه الا الاتصال بأحد أصدقائه وطلب منه اعطاء شخص سيحضر له مبلغ مائة دينار. وبعد تسلمهم المبلغ تركوه في الشارع وسرقوا مركبته ولاذوا بالفرار.

 
المواطن توجه مباشرة الى المخفر وأبلغ مسؤوليه بالحادثة، وأثناء شرحه للتفاصيل رن هاتفه النقال وكان المتحدث أحد أفراد العصابة الذي طلب منه احضار مبلغ ألفي دينار حتى يتسلم سيارته. وتم ابلاغ مدير أمن الجهراء بالوكالة العميد محمد الديين الذي أمر بتشكيل قوة للقبض على العصابة، ومن خلال كمين نصبه رجال الأمن تمكنوا من ضبط أحد المتهمين وهو «بدون» وجارٍ البحث عن بقية أفراد العصابة.

 
وفي مجلس الأمن رفعت لجنة مجلس الأمن المتعلقة بالأفراد والهيئات المرتبطة بتنظيم القاعدة لجنة «الدعوة الاسلامية» الكويتية من لائحة العقوبات، ليترتب عليه رفع الحظر عن الأصول والحسابات الخاصة باللجنة والسماح لها باستئناف أنشطتها الخيرية. وقال رئيس بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان هذا الرفع جاء ثمرة جهود استمرت سنوات قدم خلالها المسؤولون في اللجنة عن طريق وزارة الخارجية معلومات مفصلة عن أنشطتها وطبيعة عملها الخيري في العديد من الدول. وأضاف ان تبرئة ساحة لجنة الدعوة الاسلامية تؤكد نزاهة الأنشطة الخيرية التي تقوم بها جمعيات النفع العام الكويتية.

 
وفي ذلك، قال الأمين المساعد لشؤون القطاعات بجمعية الاصلاح الاجتماعي فهد الشامري لـ «الوطن» ان رفع لجنة الدعوة الاسلامية من لائحة القعوبات يعد صك براءة للعمل الخيري الكويتي، مشيرا الى ان اللجنة عملت في باكستان وأفغانستان منذ عام 1984 وتم ايقاف نشاطها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لاتهامها بالارتباط بأنشطة ارهابية. وأضاف ان اللجنة عاودت عملها مباشرة بعد صدور قرار رفعها من لائحة العقوبات.