كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الحكومة تضع بين خططها التحضيرية في حال اغلاق ايران لمضيق هرمز، كرد على اي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد سورية، منح الوافدين على اراضيها من مختلف الجنسيات بطاقات تموينية.

وتجدر الاشارة إلى انه بحسب التقرير ربع السنوي لإدارة مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية في وزارة الصحة، يبلغ عدد سكان الكويت نحو 3.719 مليون نسمة، عدد الكويتيين منهم 1.185 مليون نسمة، بنسبة 31.9 في المئة من اجمالي عدد السكان، فيما كانت نسبة الوافدين 68.1 في المئة بعدد 2.534 مليون نسمة، علما بان محافظة الفروانية تصدرت المحافظات بعدد السكان برصيد 980 الف نسمة.

وقالت المصادر ان الحكومة قررت، ضمن خطة الطوارئ العامة، ان يتم توزيع السلع الرئيسية التموينية التي يحصل عليها المواطن على جميع الوافدين، باعتبار ان الدولة مسؤولة عن جميع المقيمين على اراضيها، بغض النظر ما اذا كان الشخص مواطنا ام وافدا، موضحة انه سيتم صرف السلع التموينية لكل شخص حسب اعداد افراد عائلته.

وأوضحت المصادر ان الخطة تقضي في هذا الخصوص ان يتم تقليل حصص التموين التي يحصل عليها المواطن الكويتي، على ان يتم توزيع حصص مشابهة لها إلى الوافدين وبالقيمة السعرية نفسها من دون تمييز، موضحة ان البطاقة المرتقبة تتضمن منتجات الأرز والسكر والعدس ومعجون الطماطم والدجاج المجمد والزيت إضافة إلى الحليب والجبن.

ولفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة والصناعة اعدت نموذجا للبطاقة التموينية المبدئية التي سيتم منحها للوافدين، وانها تنتظر الموافقات الحكومية النهائية لطباعتها وتوزيعها عليهم، علما بانه لم يتم حتى الان تحديد حصص الصرف التي يمكن توزيعها في هذا الخصوص.

على صعيد متصل، كشفت المصادر ان «التجارة» وفي اطار استعداداتها «لأسوأ السيناريوات» المتوقعة في حال اقرار القيام بأي عمل عسكري ضد سورية، تتحضر لتجهيز 3 قرارات طوارئ وفقا لمكتسبات قانون السلع، الذي يعطي وزير التجارة والصناعة جملة من الصلاحيات تشمل تحديد الانصبة التموينية، وتثبيت اسعار السلع بمعرفة الوزير، ومنع التصدير من الكويت.

وحول المخزون الاستراتيجي الموجود في الكويت، رفضت المصادر ذكر أرقام محددة في هذا الخصوص، الا انها اوضحت ان الكويت تعد افضل دول المنطقة استعدادا في هذا الشأن، سواء من الناحية الجغرافية لجهة وجود افرع التموين في كل منطقة ما يسهل عملية التوزيع، او لجهة استعدادات الحكومة والجهات الخاصة، لا سيما اذا عُلم ان الاسواق المركزية والجمعيات افادت ان لديها مخزونا احتياطيا من السلع الرئيسية يكفي لنحو أربعة اشهر وللعديد من المنتجات الرئيسية.