لمح العضو الجمهوري في مجلس النواب الاميركي توم كوبرن الى ان الكتلة التي تمثل حزبه في المجلس يمكن ان تتقدم بطلب للتحقيق مع الرئيس باراك اوباما واقالته.

وقال كوبرن في تصريحات ادلى بها اول من امس «الرئيس اوباما يقترب بسرعة من استكمال شروط التقدم بطلب للتحقيق معه واقالته».

وقال كوبرن «لدينا اولا فضيحة تجسس وكالة الامن القومي على الاميركيين وهي مخالفة واضحة للقانون سعى الرئيس الى تغطيتها حتى بعد انكشاف القصة على الملأ وهناك كارثة ما حدث لقنصليتنا في بنغازي العام الماضي وهو ما حاول الرئيس ومساعدوه ايضا تغطيته بعد انفضاح الاهمال المروع الذي ادى الى مقتل السفير ومرافقيه».

وتابع «وكأن كل ذلك لا يكفي، فقد اضاف الرئيس الى سجله تخبطا واضحا في الموقف من مصر والموقف من سورية ثم اضاف الى هذا المزيج الثغرات الهائلة في برنامجه لإصلاح التأمين الصحي. الاميركيون يشعرون الآن بأن عليهم التدخل لحسم الامر ووقف هذا الانهيار السريع في دور الولايات المتحدة عالميا وفي مدى شعور الاميركيين بالاطمئنان على خصوصيتهم ومستقبلهم».

وقال العضو في اجتماع مع قيادات الحزب الجمهوري في ولاية اوكلاهوما انه لا يكن للرئيس اي خصومة شخصية واضاف «انني اعتبره في واقع الامر صديقا لي كما انني واثق ايضا من انه يحترم ما اقول، لكنني اعتقد في الوقت نفسه ان هناك ضررا كبيرا يلحق ببلادنا جراء سياسات الرئيس لاسيما في العام المنصرم.

لا يمكن للامور ان تستمر على هذا النحو».

وتابع «ما علينا ان نفعله هو تأسيس الشروط الضرورية لعرض طلب التحقيق والاقالة ضد الرئيس..واقالة الرئيس ليست بالأمر السهل ولا بالمهمة الهينة. انها الخطوة الاخطر في نظامنا السياسي. وفي حالة الرئيس اوباما يمكن الاستناد الى السوابق التاريخية. فهناك خرق للقانون جاء بصورة متعمدة تماما لاسيما في حالة الهجوم على قنصلية بنغازي، اذ سعت الادارة الى تخويف مسؤولين كبار حتى لا يفصحوا عما لديهم مما يمكن ان يورط اوباما في التقاعس عن مراجعة اجراءات الأمن المتبعة او الاستجابة لاستغاثة فريقنا الديبلوماسي في بنغازي في الوقت المناسب».

واضاف «وهناك ايضا هذا القدر الكبير من قلة الاهتمام بصياغة سياسة تصب في خدمة المصالح القومية الاميركية على امتداد العالم. وهنا تأتي امثلة مصر وسورية كأمثلة معبرة على التخبط داخل هذه الادارة الضعيفة».