بعد ساعات من انفراد «الراي» بنشر خبر توجه السلطات لابعاد المصريين المشاركين في التظاهرات في الكويت، علم أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر بإبعاد تسعة مصريين شاركوا في التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الاميركية، في حين رفعت هذه التظاهرات من منسوب التحذير النيابي من أن تكون الكويت مخترقة أمنيا، على هامش التوجس من «الخلايا النائمة».
وعلمت «الراي» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية استدعت حتى يوم أمس ما يقارب 67 وافدا مصريا شاركوا في تظاهرتي القنصلية المصرية والسفارة الاميركية، على خلفية الاوضاع في مصر، حيث أثبتت التحريات، وفقا لمصادر أمنية ثبوت مشاركة 35 حتى الآن في التظاهرتين، وتم الافراج عن الباقين بعد ثبوت انهم كانوا غير مشاركين، وان البعض استخدم مركبات مسجلة بأسمائهم بحكم القرابة والمعرفة، وأن عمليات الاستدعاء لا تزال قائمة، والعدد مرشح للزيادة، لا سيما وأن التحريات مستمرة.
وقالت المصادر ان التحريات دلت بصورة قاطعة على مشاركة وافدين في التظاهرتين، «في مخالفة صريحة لقوانين الهجرة في البلاد، التي منحتهم الاقامة، وفي تحد  صريح لتحذيرات وزارة الداخلية، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك مشاركة هؤلاء من خلال تصوير الفيديو ومن خلال أرقام المركبات في المواقع، والتي دلت بالقطع على مشاركة هؤلاء، الامر الذي جعل وزارة الداخلية بصدد دراسة إمكانية ابعادهم حال استكمال التحريات واعداد كشف بالاسماء».
وأوضحت المصادر أن من ضمن من تم استدعاؤهم مدرسين ومؤذنين.
وأشارت المصادر الى أن من تتم إدانته بالدليل من قبل المباحث الجنائية، وفي حال تقرر إبعاده، سوف يمنح مهلة مدتها أسبوع لتعديل وضعه تمهيدا للمغادرة مع عائلته بموجب كفالة، و إذا كان أعزب سوف يبعد حال الغاء اقامته ووضع بلوك عليه ومنعه من العودة مجددا».
وجددت المصادر تذكير جميع الوافدين المقيمين في البلاد من مغبة التظاهر أو المشاركة في أي انشطة سياسية، محذرة من أن العقوبة المنتظرة على من يفعل ذلك هي تحريك الشق الجنائي من قبل الوزارة في حال الاضرار بالامن العام من خلال اغلاق الطرق او تعكير الامن او تكدير الصفو في البلاد، من خلال الاساءة لعلاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك الابعاد الفوري لكل من يشارك في تلك التظاهرات بعد الغاء اقامته.
ومن إعلان المواقف إزاء ما يجري في مصر، الى الحديث عن التظاهرات التي شهدتها الكويت في الأيام الماضية، وإمكانية ترحيل المصريين المشاركين فيها، والتوجس من وجود «خلايا نائمة» قد تضر بالأمن الوطني الكويتي، تنقل عدد من النواب، بين موافق على الترحيل، ومعارض له، معتبرين ان الأمر برمته يخضع لتقييم وزارة الداخلية.
وطالب النائب حمد الهرشاني بـ «ترحيل المصريين المشاركين في المظاهرات التي تقام في الكويت، وذلك لضرره على الأمن الوطني».
وقال الهرشاني لـ «الراي»: «ان وجود خلايا نائمة بين صفوف المصريين أمر يحدده رجال الأمن، فنحن لا نمتلك الأدلة على ذلك، ونترك مثل هذه الأمور الى رجال وزارة الداخلية».
الى ذلك قال النائب ماضي الهاجري لـ «الراي»: «ان وزارة الداخلية مطالبة بحفظ الأمن، وان هذه مسؤولية الاجهزة الامنية، فهي المطالبة بحفظ الامن وتقرير ما يصب في مصلحة البلد».
وأوضح النائب الدكتور عبدالله الطريجي: «ان هناك قانونا ينظم الامور بالنسبة للمواطن والمقيم، وعلى الاخوة المقيمين احترام قوانين البلد وتعليمات وزارة الداخلية، وألا يشاركوا في اي نشاط او تجمع منعته وزارة الداخلية، ونحن مع تطبيق القانون من دون تعسف».
وقال الطريجي لـ «الراي»: «نحن لا نمتلك اي دليل على صحة وجود خلايا نائمة، ولكننا نعرف ان البلد مخترق أمنيا، ولكن وجود خلايا نائمة أمر لن اعلق عليه لأنه لا يوجد لدي اي معلومة بشأن هذه الخلايا».
وأكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي»: «ان المظاهرات ممنوعة شرعا، وافتى بذلك غالبية العلماء، ولا خلاف في ذلك، وعموما السياسة الكويتية لا تتدخل في الشأن الداخلي في الدول، ولا ريب أن حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي، ولكننا لا نريد العودة الى الوراء، فمن آفات المظاهرات ان يندس بين المتظاهرين من ليس منهم، ونحن لسنا بحاجة الى المظاهر الدخيلة».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان لـ «الراي» إن «الجالية المصرية مكفول لها حرية التعبير، ونحن ضد ترحيل أبنائها من الكويت، لأننا لو فعلنا ذلك لوقفنا مع طرف ضد الآخر، اما في موضوع الخلايا النائمة بين الصفوف فهو امر مستبعد وغير مطروح، ونحن يهمنا ان نحقن دماء المصريين».
واستغرب النائب الدكتور عودة الرويعي مفردة خلايا نائمة، معتبرا ذلك «مفهوما اقصائيا، وإذا كانت هناك اي مخالفة فيطبق على مرتكبها القانون».
وقال الرويعي لـ «الراي»: «ان حرية التعبير مكفولة، ومن حق اي شخص أن يبدي وجهة نظره، ونحن ضد ترحيل المصريين».
وشدد النائب خليل الصالح لـ «الراي» على تأكيد «اننا ضد تحويل الكويت الى ساحة لتصفية الحسابات، ونحن نتحفظ على اي مظاهرات تقام في الكويت، والاجراءات المتخذة ضد المصريين الذين يتظاهرون مسؤولية وزير الداخلية، فهو من يقرر وفقا لما يتطلبه الأمن الوطني».