اتفاقا تم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية لتفعيل الآليات والأدوات المعمول بها لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات والشركات الوهمية، سيدخل حيز التنفيذ في غضون اسبوعين.وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان الوزيرة ذكرى الرشيدي أوعزت الى فرق التفتيش بسرعة الانتهاء من تفتيش المقرات التي تم تحديدها مسبقا في كل المحافظات، تمهيدا لإطلاق المرحلة المقبلة التي ستشهد تنفيذ اتفاق وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية.وكشف المصدر ان «الشؤون» ستحيل مباشرة الى وزارة الداخلية كل الشركات وجميع أصحاب الأعمال المخالفين، بحيث تحيل الأخيرة بدورها هؤلاء الى النائب العام مباشرة، وتسريع وتيرة الإجراءات في حقهم لمعاقبتهم ومنع الكفالة عنهم مستقبلا.وأكد المصدر مضي الوزيرة الرشيدي في حربها على المبرات المخالفة، مجددا التذكير بان هناك ثلاث مبرات على «طاولة الحل» بسبب عدد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها، من مثل جمع التبرعات وعدم رفع تقريرها السنوي الى وزارة الشؤون.ولفت المصدر الى «غربلة» القطاع التعاوني أيضا، معلنا اتخاذ قرار بإقالة أحد المديرين المعينين في جمعية تعاونية واستبداله بآخر بشكل موقت.