قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إنه لا توجد أية مشاكل تتعلق بالتعهدات المالية التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر بداية شهر يوليو الماضي وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

وكان رامز يرد على سؤال حول سبب تأخر الكويت في تحويل التعهدات النقدية لمصر في الوقت الذي قامت فيه كل من السعودية والإمارات بتحويل ما التزمت به وهو 5 مليارات دولار.

وتوقع رامز تحويل التعهدات الكويتية لمصر خلال وقت قريب، إلا أنه لم يحدد موعدا نهائيا لتحويل الأموال، قائلا "الجانب الكويتي لم يبلغنا بعد بموعد محدد لتحويل هذه الأموال".

أضاف "هي إجراءات تتخذها السلطات الكويتية لتحويل ما وعدت به لا أكثر، ولا توجد مشكلة".

ولم يحدد رامز طبيعة الإجراءات، لكن مصادر كويتية قالت إن التعهدات الكويتية لمصر تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول يتعلق بالمنحة التي لا ترد والبالغ قيمتها مليار دولار وهذه لابد من موافقة مجلس الأمة الكويتي عليها، والثاني يتعلق بملياري دولار قيمة مشتقات بترولية تقدمها الكويت لمصر وهذه لا توجد مشكلة بشأنها، والثالث يتعلق بالوديعة التي تضاف لاحتياطي البنك المركزي المصري بدون سعر فائدة وهذه لا توجد مشكلة بشأنها أيضا.

وقبل أسبوعين قال هشام رامز إن السعودية والإمارات حولتا 5 مليارات دولار نقدا للبنك المركزي المصري تمت إضافتها لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي ويبقى من الحزمة النقدية التي وعدت بها الدول الخليجية مليار دولار من المقرر تحويلها من الكويت.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الخمسة مليارات إلى أودعتها السعودية والإمارات بالبنك المركزي بدون سعر فائدة وذلك على غرار الوديعة الليبية التي حصلت عليها مصر قبل شهور بقيمة ملياري دولار.

وكان وزير النفط الكويتي، مصطفى الشمالي، جدد مؤخرا تأكيده على تنفيذ المنحة المالية والنفطية إلى مصر، مؤكدا على أن مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة بقيمة 4 مليارات دولار، وقال باقتضاب "مجلس الوزراء قال كلمته والمساعدات في طريقها للتنفيذ".

وعقب عزل محمد مرسي بداية يوليو الماضي تعهدت 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت بتقديم حزمة تمويلية لمساندة الاقتصاد المصري تقدر بنحو 12 مليار دولار منها 3 مليارات دولار كمنح لا ترد بواقع مليار لكل دولة، و3 مليارات في شكل مشتقات بترولية، و6 مليارات دولار توضع كودائع للدول الخليجية بالبنك المركزي المصري.

ومع إضافة التعهدات الإماراتية والسعودية، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكثر من 19 مليار دولار.

وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية يونيو الماضي نحو 14.9 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.

وأثار قرار الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار ردود فعل متباينة بين المواطنين والسياسيين، واعتبر المعارضون للقرار أنه يأتي في وقت يعاني منه المواطنون من ضغوط القروض الاستهلاكية، وعدم قيام الحكومة بإسقاطها رغم كثرة الوعود.

كما تعلت أصوات رافضة هذه المساعدات قائلة "المواطن الكويتي له الأولوية في الحصول على المساعدات، خاصة أن هناك 194 ألف مواطن مدين للبنوك وشركات التمويل في الكويت، وهؤلاء يرون أن ما تحتاجه الكويت "يحرم" على الدول الأخرى.

ورد مسؤولون بالكويت على هذه الانتقادات بقولهم إن المنحة التي قدمتها الكويت لمصر ليست غريبة عليها وتعتبر واجبا تجاه الأشقاء في مصر التي كانت من أوائل من وقف مع الكويت وأدانت الغزو العراقي الغاشم.

وأضافوا أن ما تقوم به الكويت الآن هو رد للجميل الذي لا يمثل سوى قطرة في بحر العرفان الذي يجب إن نؤديه لأشقائنا في مصر.

وأرجأت المحكمة الإدارية الكويتية نظر الدعوى المستعجلة لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر منحة 4 مليارات دولار، والتي أقامها المحامي عبدالله الكندري، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لتقديم مستندات من قبل إدارة الفتوى والتشريع.