بحث
أسامة صالح وزير الاستثمار مع وفد رفيع المستوى من قيادات البنك الدولي، آليات
وخطط التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا
لبيان لوزارة الاستثمار مساء اليوم الجمعة، فقد تم خلال اللقاء استعراض أهم
التحديات والأولويات التي توليها وزارة الاستثمار الاهتمام وتعد لها خطط المواجهة
والتطوير في الفترة الحالية؛ فضلاً عن التوجه الحالي للحكومة المصرية الجديدة،
والجهود المبذولة لتنمية وتحسين برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين كفاءة
القطاعات الاستثمارية على اختلاف مستهدفاتها.
وضم
وفد البنك الدولي كلا من لويك شيكييه مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل في
البنك الدولي، ود. سحر نصر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، وحسام أبو دجا المسئول
بالبنك.
وقد
استعرض مسئولو البنك الدولي برنامج عمل ومخططات البنك تجاه مصر، وأشاروا إلى أنه
يجري وضع خطة المساعدات الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتغيرات التي
تشهدها الساحة المصرية وما يستجد من متطلبات واحتياجات متتطورة.
ومن
جانبه، أشار أسامة صالح وزير الاستثمار إلى أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية
على تحسين أداء قطاع التمويل العقاري؛ بهدف تحسين أسواق التمويل وزيادة المنتجات
ودعم التأجير التمويلي، وكذلك على رفع كفاءة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن أهمية
دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات، وخاصةً المشروعات الصغيرة
والمتوسطة..كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات في تطوير
آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار.
كما
تم استعراض مجالات التعاون التي يوفرها البنك الدولي من خلال البرامج المقدمة في
إطار مشاركة دول "الدوفيل"، والتي يأتي في مقدمتها "مشروع الإدارة
الرشيدة" بدول الربيع العربي، والذي تم الاتفاق مع البنك الدولي على أن يشمل،
ضمن محاوره الرئيسية، عملية دعم نظام الشباك الواحد ومجمعات خدمات الاستثمار،
وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن
تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة
مركز متخصص للبحوث.
وقام
مسئولو البنك الدولي - خلال الإجتماع- بالتعريف ببرنامج المساعدات الخاص بالبنك،
والذي يقدمه لدول الشرق الأوسط تحت عنوان "MENA MSME Facility"، بقيمة
تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، حيث أشار أسامة صالح إلى أهمية السعي للانتفاع من هذا
البرنامج في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.