قالت منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة تشمل شهادات من الناجين، تشير إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي قاموا بتعذيب أشخاص معارضين لهم.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أن بعض الناجين من عمليات التعذيب، أبلغوا المنظمة الدولية عن كيفية احتجازهم، وضربهم وصعقهم بالكهرباء، وطعنهم بآلات حادة، من قبل أفراد مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال المخالفة لقواعد القانون الدولي والعرف الإنساني، بدأت عقب المسيرات المناهضة للرئيس المعزول في شهر يونيو، موضحا أنه في يوم 28 يوليو وصلت ثمان جثث لمشرحة زينهم، تبدو عليها آثار التعذيب، مضيفا أن خمسا من هذه الجثث، وجدت في أماكن قريبة من أماكن اعتصامات الإخوان.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب رئيس المنظمة لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ادعاءات التعذيب التي يرويها بعض الأفراد، هي أمر خطير ويجب التحقق منه على وجه السرعة، وتابعت "ظهور عمليات التعذيب ضد المعتدين كإجراء انتقامي هو أمر غير مقبول شكلا وموضوعا، ويجب ألا يلجأ الناس لتنفيذ العقوبات بأيديهم وعلى النحو الذي يرونه، وعلى القادة السياسيين أن يدينوا هذه الأعمال الإجرامية ومطالبة مؤيديهم بنبذ العنف، ولكن على النحو ذاته لا يجب أن تنساق الحكومة المصرية وراء هذه الأحداث وتتخذ الخيار الخاطئ، وهو القيام بعمليات عقاب جماعي لمؤيدي مرسي، أو استخدام القوة المفرطة لتفريق الاعتصامات".

كما أشار مستور محمد سيد، 21 عاماً، للمنظمة، أنه في يوم 5 يوليو الماضي تم توقيفه من قبل عدد كبير من مؤيدي مرسي، وقاموا بتهديده بالسلاح، واصطحبوه لمقر الاعتصام برابعة العدوية، وقال إنهم وضعوا عصابة على عينيه، حينها سمع فتاة بالقرب منه تصرخ بسبب صعقها للكهرباء وتعرضها لمضايقات جنسية.

وطالبت المنظمة الدولية، السلطات في مصر، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع في هذه الانتهاكات. وأضافت أنه يجب ألا يتم تنفيذ "القانون" من خلال الأشخاص ، بل عن طريق القضاء والجهات القانونية.

وطالبت المنظمة من القادة من أتباع مرسي بضرورة تحمل مسئولياتهم وإدانة هذه الجرائم بشدة ، وأن يطالبوا أنصارهم بضرورة عم انتهاك حقوق الإنسان.