أيدت الدائرة الأولى للطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكم القضاء الإداري الصادر منذ عدة أشهر ببطلان بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي" للمستثمر السعودي جمال قنبيط، وإعادته للدولة.

وقضت المحكمة بامتداد أثر إلغاء عقد "بيع عمر أفندي" الذى حُرِّرَ من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حُرِّرَ بين القنبيط ومؤسسة التمويل، ورفضت طعن الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد بيع الـ5% من أسهم الشركة المبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل، لكونه مبرما بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد، أقاموا استشكالا أمام الإدارية العليا لبطلان حكمها في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية الصادر في يونيو 2011، ببطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري.

واستندت دائرة الاستثمار في حيثيات حكمها بالقضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عام 2011، إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي أعطاها عقد البيع للمشتري، كما أن عملية البيع تمت بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة.