قدم الصحفي المصري المقيم بالكويت مصطفى امين وشهرته مصطفى السلماوي بلاغا للنائب العام ظهر الثلاثا ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات طالب فيه بعزله من وظيفته باعتباره موظفا عاما تسبب تقصيره في عمله بالاضرار بمصالح الشعب المصري واساء الي ثورته بتعمده الاهمال حيال توضيح الارهاب والعنف الذي مارسته جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديها من التنظيمات المتطرفة ضد الشعب المصري .
وقال البلاغ انه كاعلامي يقيم بالخارج ومن مهام عمله متابعة الخطاب الاعلامي وماتبثه وسائل الاعلام الاجنبية المختلفة من صحف ومحطات متلفزة ووكالات الانباء شعر بتقصير الهيئة العامة للاستعلامات التي تعمدت عدم القيام بواجبها لابراز حقيقة مايحدث في مصر لاسيما العنف الذي مارسه الاخوان وترويع المواطنين وعمليات القتل المتعمدة وهي امور معروفه وموثقة بفيديوهات وصور فعليه شاهدها الشعب المصري بالداخل فيما كان يعول الشعب في ثورته علي هيئة حكومية قوام موظفيها 4000 موظف لتقديم حقيقة الارهاب الذي مارسته جماعة الاخوان المسلمين .
الي ذلك قال مصطفى السلماوي انه سيقدم مع مجموعة عمل سواء من المقيمين بالخارج او الداخل ادلة قاطعة تثبت تقصير الهيئة منذ نقل تبعيتها من وزارة الاعلام الي رئاسة الجمهورية لتظل بوقا لمؤسسة الرئاسة حتي بعد عزل الرئيس في تظاهرات شعبية انطلقت في 30 يونيو و 26 يوليو ,مؤكدا : ان رئيس الهيئة في مداخلة مع محطة سي بي سي الاحد الماضي كشف انه لايملك اي آلية عمل في ظل هذه الظروف المصيرية وهو مايثبت تعمده تشويه  سمعة الثورة المصرية في مقابل نشر صور وفيديوهات من قبل وكالات الانباء الاجنبية اساءت الي سلمية الثورة وقدمتها بغير توجهاتها امام العالم الخارجي .
وجاء في نص الدعوي : " ان تلك الهيئة منذ نقلت تبعيتها الي رئاسة الجمهورية حسب قرار رئيس الجمهورية المعزول مازالت تعمل وفق اليات عقيمة حتي ادركنا انها مازالت تعمل لصالح الرئيس المعزول , وتلك الحقيقة واضحة وضوح الشمس في كبد النهار حيث لم يسمع العالم الخارجي عن الارهاب الذي مارسه التيار المؤيد للرئيس سواء في سيناء او بقية المحافظات وفي المقابل نشر المراسلين صورا مغايرة للحقيقة اكدت ان ثورتنا غير سلمية واننا نمارس القتل والعنف والاضطهاد"
وختمت الدعوي ب "انني كمواطن مصر لحقني الضرر الشديد من جراء التقصير الذي اصفه بالمتعمد من الهيئة المعنية وهي الهيئة العامة للاستعلامات, واذ النيابة العامة باعتبارها تنوب عن الشعب المصري كله وانا واحد من ذلك الشعب فارجو التحقيق في بلاغي هذا متهما رئيس الهيئة بالتقصير في عمله والحاق الضرر بثورتنا وعزله من وظيفته"