اكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية الى أن "نسبة العقارات المسجلة في الشهر العقاري تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات في مصر مؤكدا أن مبادرات وزارة المالية ستشجع قطاع عريض من أصحاب الأملاك، على تسجيل ممتلكاتهم .

ونوة عباس على  عدم  المساس  بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 .

واشار رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بـ3 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى التى تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز مشيرا إلى أن أي متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص .

واكد على ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية، والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين، والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية .