انتظاراً لتقديم الحكومة دفاعها، حددت المحكمة الإدارية امس الخميس جلسة 5 / 9 / 2013 للنظر في دعوى إيقاف الـ 4 مليارات منحة لمصر، والتي أقامها المحامي عبدالله ابراهيم الكندري مطالباً فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليارات دولار.وقال الدعوى إن تصرف مجلس الوزراء يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها.