وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والاغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية.
وذلك نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من2006 حتي النصف الأول من2009 لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطا أساسيا لاتخاذ اية اجراءات او تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق طبقا للقوانين المحلية والدولية.
واكد رشيد ان وزارة التجارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج او الداخل كما انها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض اسعار اي سلع في السوق العالمية مادام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط الا تلحق ضررا بالصناعة الوطنية, وقد توافر شرط الزيادة في الواردات, ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بانه الاضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة ولكن اللجان المختصة اثبتت ان هناك مؤشرات ايجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط, مشيرا الي ان اجهزة الوزارة تلتزم في اجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وانها مستعدة في اي وقت لدراسة اي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية او الاغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين, وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين.
واوضح الوزير ان اجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية للتحقيق في شكاوي الدعم والاغراق حيث تم قبول الشكوي والتي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة من2006 وحتي النصف الاول من عام2009, وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الاجهزة المختصة تبين ان هناك زيادة كبيرة فعلا في حجم الواردات من حديد التسليح فقط خلال الربع الاخير من عام2008 والنصف الاول من عام2009, ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة الي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية, بل تم رصد مؤشرات ايجابية كثيرة لهذه الصناعة في هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الانتاج وزيادة الانتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة الي سعر البيع مقارنة بعامي2006 و2007 ووفقا لاحكام اتفاق الاجراءات الوقائية والقانون161 لسنة98, ولائحته التنفيذية فان فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق تتطلب توافر3 شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية.