قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن وضع الرئيس المعزول محمد مرسي بحاجة إلى حل بطريقة تتفق مع سيادة القانون مع حماية أمنه الشخصي، وهو ما تشمله أحاديث للمسؤولين الأمريكيين مع المسئولين المصريين.

ودعا كارني إلى وضع حد لما وصفه بـ"تسييس أعمال الاعتقال والاحتجاز في مصر"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف يتعين أن يكونوا قادرين على المشاركة بحرية في المستقبل السياسي في مصر، وأن ذلك يشمل أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي".

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم، على المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة مرسي للمطالبة بالإفراج عنه، وقال "على نطاق أوسع، ندعو الحكومة الانتقالية لضمان اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا، وأن الطريق لتحقيق ذلك هو عن طريق السماح بعملية شاملة تمثل المصالحة بدلا من الاستقطاب ويتمثل أحد جوانب ذلك بالتأكيد في تطبيق سيادة القانون وعدم اللجوء إلى اجراءات تعسفية عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتجاز والاعتقال .. وهذا أمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد فرد".