تنوى الحكومة المصرية برئاسة الببلاوى بشكل مؤكد إلى تأجيل العلاوة الاجتماعية التي جرى العادة على منحها للعاملين بالدولة في شهر يوليو من كل عام، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، والتي اطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل، عقب التظاهرات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو الماضي، وأيدها الجيش.

وطبقًا للقواعد المالية في مصر، فإن العلاوة الاجتماعية  " منحة عيد العمال "  التي توازي 10 بالمئة من الراتب الأساسي لموظفي الدولة، تصرف كل عام بناءً على قرار مباشر من رئيس الجمهورية، لتحدد الوزارات المعنية قواعد صرفها.

ولم يصدر عن الرئيس السابق محمد مرسي قرارًا بصرف العلاوة الاجتماعية أو تحديد قيمتها هذا العام، - بعدما كان قد أعلن زيادتها العام الماضي إلى 15 بالمئة -، كما لم تصدر وزارة المالية قواعد صرف العلاوة حتى الآن، ما يستبعد بشكل مؤكد إمكانية صرفها ضمن راتب شهر يوليو الجاري.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان رسمي صادر في الرابع من شهر يونيو الماضي، أن رواتب شهر يوليو 2013 سيتم صرفها للعاملين بالدولة في يوم 22 من الشهر.

وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات عديدة، التي يتم صرف راتب شهر يوليو بدون العلاوة الاجتماعية، بسبب تغيير الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هشام قنديل، وعدم تشكيل حكومة جديدة الإ منذ بضع أيام.