أكد محمد حسن، المنسق الإعلامي لـ"جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم"، أن الجمعية ستدعو وزير الإسكان الجديد إبراهيم محلب للقاء تحثه فيه على إعادة تفعيل لجنة تعديل قانون الإيجارات القديم التي توقف نشاطها خلال فترة وزير الإسكان السابق، وقال إن المضارين من الإيجارات القديمة يتعرضون لظلم بسبب تدني قيمة الإيجارات، وكانوا يعتقدون أن المشكلة ستحل بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف محمد حسن أن مطالب الجمعية تتمثل في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإلغاء أو تعديل قانون الإيجارات القديم والذي تسبب في إهدار عوائد الأصول العقارية، عبر عقود يتم بها محاسبة المستأجرين بأسعار الخمسينات والأربعينات.

وكانت لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، قد علقت أعمالها بداية العام الجاري، بعد نحو 3 أشهر من عملها، ولم تستكمل تعديلات كانت تقترحها بهذا الشأن.