ظهرت بوادر أزمة اقتصادية بين دول الخليج وتركيا على خلفية مواقف الحكومة التركية الداعمة للإخوان المسلمين بعد عزل محمد مرسى فى مصر. وتوقع خبراء سحب استثمارات خليجية من تركيا خلال الفترة القادمة. وبدأت ملامح الأزمة الاقتصادية بين الخليج وتركيا بخطاب من مصرف الإمارات العربية المتحدة.. المركزي يطالب البنوك التجارية هناك بإمداده بتفاصيل مساهماتها فى مشروعات فى تركيا أو شراء صكوك وأدوات دين تركية أو وجود ايداعات كبيرة لأتراك فيها او إيداعات لإماراتيين فى البنوك التركية، وحمل الخطاب طابع الاستعجال وطالب البنوك بالافصاح عن هذه البيانات قبل يوم الثلاثاء. وأوضح مصرفيان رفضا الكشف عن اسميهما أن البنك ذكر في منشور أن الهدف هو مراجعة الاستثمارات، دون أن ترد إشارة إلى السعي للتأثير على البنوك في تركيا، حسبما قالت وكالة أنباء رويترز. وقال مصرفي في دبي: "نرى أن المنشور يمثل ممارسة عادية من جانب البنك المركزي لمتابعة التعرض الدولي للبلاد." وأضاف: "لا يعني هذا أن السلطات ستأتي بتشريع جديد يحد من التعرض لتركيا ما لم تتجاوز البيانات التي يتم جمعها الحدود المتعارف عليها". وكانت الليرة التركية هبطت 9 في المائة منذ مايو الماضي بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الاحتجاجات على الحكومة وعزم الولايات المتحدة خفض برنامج التحفيز النقدي. واتسع نطاق العلاقات المالية بين الإمارات وتركيا في الأعوام الأخيرة، إذ زادت الإمارات من شراء الديون التركية لاسيما الصكوك. وتحظى البنوك الإماراتية بقاعدة رأسمال قوية حسب المعايير العالمية، وتصل نسبة ملاءة رأس المال لنحو 20 بالمائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة، لذا يبدو مستبعدا أن تمثل أي مشكلات في تركيا تهديدا بالغا لها. وخصصت تركيا أكثر من 60 في المائة من أول صكوك سيادية طرحتها العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار لمستثمرين في الشرق الأوسط، وباشرت بنوك خليجية من بينها بنك نور الإسلامي الإماراتي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الهلال ترتيب صفقات في تركيا.