ذكر تقرير إخباري، أمس، أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رفض طلبا من نائب الرئيس المصري المؤقت محمد البرادعي للقائه من أجل بحث التوتر القائم بين البلدين على خلفية عزل الرئيس محمد مرسي.

وذكرت صحيفة "توداي زمان" التركية، على موقعها الإلكتروني، أن أردوغان أبلغ خلال لقاء مع أعضاء من حزبه التنمية والعدالة الحاكم أمس أن البرادعي طلب عقد لقاء معه لبحث إمكانية تخفيف التوتر بين البلدين، مضيفة أن أردوغان رفض طلب البرادعي لاعتباره أن "اللقاء كان سيضفي شرعية على الانقلاب بمصر"، على حد قوله.

وأوضحت أن أردوغان أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي ما زال الرئيس الشرعي لمصر، لافتا إلى أن التوتر القائم مع مصر سببه رفض تركيا الاعتراف بما تزعم أنه "انقلاب على الشرعية والدستور".

على الصعيد نفسه، أبلغ الرئيس التركي عبدالله جول السفير المصري في أنقرة بضرورة الإفراج عن الرئيس مرسي وكبار مسؤولي حكومته فورا والشروع في عملية انتقال سياسية من دون إبطاء تتضمن انتخاب برلمان ورئيس جديد لمصر في غضون ثمانية أشهر.

واعتبر جول، خلال اللقاء الذي جاء بناء على طلب السفيرعبدالرحمن صلاح الدين قبل يومين، أن اطلاق سراح مرسي من شانه أن يهدئ الأوضاع المتوترة في مصر، ويبعث بإشارات مطمئنة إلى الشارع المصري حسبما ذكرته توداي زمان.

وأكد جول أن "العلاقات التاريخية القوية والاستراتيجية التي تربط تركيا بمصر يجب أن تستمر وأن يتم التغلب على الخلافات الحالية بينهما بشأن أزمة عزل مرسي".

وأضافت الصحيفة أن السفير المصري يقود حاليا حملة دبلوماسية لإزالة التوتر بين القاهرة وأنقرة بسبب رفض الحكومة التركية الاعتراف بالسلطة الجديدة في مصر.