كان صرح الببلاوي خلال الاجتماع بأنه لا توجد نية - حتى الآن - لدى الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية، وأنها - أي الحكومة المصرية - ستعتمد على السوق المحلي لتلبية التزماتها التمويلية. أكد الببلاوي، كذلك، خلال الاجتماع أن معدل التضخم في البلاد تحت السيطرة نسبيا ومن المعروف أن السندات الدولية هي سندات (أوراق مالية) تصدرها كيانات (مؤسسات مالية، صناديق استثمار، إلخ) أجنبية في دولة ما، بالعملة المحلية، تقوم الدولة المَدينة بدفع قيمة دينها، بضمان السند، على مراحل، مع دفع قيمة الدين الأساسية للسند بحلول تاريخ استحقاقه.

قال مستشار قانوني يعمل مع الحكومة المصرية إن مصر قد تحول جزءًا من القروض والمنح التي تعهدت بها دول خليجية هذا الأسبوع، وقيمتها 12 مليار دولار إلى سندات متداولة، وفي هذه الحالة ستتمكن الدول الدائنة، وهي السعودية، والإمارات، والكويت، من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.

واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار، فحولت مصر قروضا قطرية قيمتها 3.5 مليار دولار إلى سندات، في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار، وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة نفسها.

وقال جيمس هيلي، الشريك في شركة «سكادن» للاستشارات القانونية، التي مثلت مصر عند وضع البرنامج إن الإسهامات غير القطرية يمكن بالتأكيد تحويلها إلى سندات مصدرة عن طريق البرنامج.

ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج يتعين استخدام الأموال التي يجري جمعها من السندات في تمويل عجز الموازنة، وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر، مقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي.

وأضاف «هيلي»: «السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة، ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة»، وتابع: «وقد تتمتع مصر بمرونة أكبر إذا تركت الأموال كودائع لدى البنك المركزي، حيث يمكن استخدامها لزيادة احتياطي العملة الأجنبية».

ويخفض تحويل القروض الخارجية إلى سندات المرونة التي تتمتع بها مصر في استخدامها، لكنه ينطوي على مزايا واضحة للمقرضين، إذ يوفر لهم أوراقا مالية قابلة للتداول، ويسجل شروط القرض بموجب القانون الإنجليزي.

وقال «هيلي»: «الميزة الأساسية هي إمكانية تداول هذه الأوراق المالية، وهو ما يشير إلى أن قطر ربما تدرس تداولها قبل استحقاقها».

وصدرت السندات الجديدة ذات أجل ثلاث سنوات، والبالغة قيمتها مليار دولار في الأول من يوليو بعائد 3.5% بالقيمة الاسمية، وجاء ذلك في أعقاب إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار دولار، وأجل 18 شهرا في أواخر مايو بفائدة 4.25%.