قال عاملون فى سوق الصرف المصرية، إن الطلب على العملة الأمريكية الدولار، سجل انكماشا متزايدا، بسبب استمرار التظاهرات المعارضة والمؤيدة لنظام الرئيس محمد مرسى، التى دفعت العديد من الكيانات الاقتصادية إلى تقليص نشاطها، تحسبا لوقوع اضطرابات سياسية وأمنية فى البلاد.

وسجل سعر صرف الدولار استقراراً لدى البنك المركزى، أمس الثلاثاء، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضى، ليبلغ نحو 7.01 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع، فيما تراجعت الأسعار فى السوق الموازية (السوداء).

وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددا قليلا من شركات الصرافة استأنفت نشاطها اليوم على استحياء، بعد أن أغلقت جميع الشركات أبوابها فى اليومين الماضيين كإجراء احترازى، خشية حدوث عمليات سطو فى ظل الارتباك السياسى الذى تعيشه الدولة.

وأضاف الأبيض، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن الطلب على الدولار يكاد يكون منعدما بسبب حالة الترقب المسيطرة على المتعاملين وحائزى العملة الأمريكية.

وقال: "السعر الرسمى للدولار لا يزال فى نفس مستوياته، التى حققها فى نهاية الأسبوع الماضى، كما أن الطلب فى السوق الموازية يشهد انكماشا متزايدا".

وقال محمد شكرى، مدير الخزانة بالشركة المصرية للصرافة، إن "انخفاض الطلب على الدولار، دفع أسعاره فى السوق الموازية إلى التراجع لما يتراوح بين 7.20 جنيه و7.30 جنيه للشراء من جانب شركات الصرافة، مقارنة بما يتراوح بين 7.50 و7.55 جنيه".

وتعمل فى مصر نحو 300 شركة فى مجال الصرافة فى مصر، حسب إحصاءات الشعبة العامة للصرافة، وتعمل بجانب البنوك فى تداول العملات بشكل تنظيمى يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.

وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "الطلب على الدولار فى البنوك محدود".

وقال محمود حسن، المسئول فى إحدى شركات الصرافة، إن العديد من الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما التجارية قلصت نشاطها بشكل كبير منذ نهاية الأسبوع الماضى ترقبا للوضعين السياسى والأمنى، ما زاد من انكماش الطلب على الدولار.

ورأى تجار، أن قيام شرائح من المصريين بتخزين السلع الغذائية على مدار الأسابيع الماضية، بعدما أعلنت المعارضة اعتزامها تنظيم تظاهرات فى 30 يونيو الماضى، لإسقاط نظام مرسى، خفف من الطلب على السلع الأساسية، وبالتالى قلص اتجاه التجار للاستيراد وتراجع الطلب على الدولار.

وقال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ"الأناضول": "القطاع التجارى ليس بحاجة إلى الدولار حاليا لأن معظم التجار لديهم مخزون من البضائع يكفى لفترة كبيرة".