النظام الإخوانى انتهج سياسة الأرض المحروقة بهدف إدخال البلاد فى حرب أهلية لضمان بقائه.. والدولة أصبحت مصدرا للعنف السياسى

هل هناك إمكانية للربط بين توقيع 1000 مواطن ينتمون إلى المذهب الشيعى على استمارات «تمرُّد»، وما تعرض له بعض مرتادى هذا المذهب وشيوخه فى قرية أبو مسلم؟ التساؤل لمؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، الذى واصل تساؤلاته «هل هذا الاعتداء يمثل جانبا عقابيا من النظام أو أتباعه كرد فعل على توجهات المذهب الشيعى المعارضة والمخالفة للنظام الحاكم؟ أم أن هذا السبب هو مجرد أحد المسببات؟ أم أنها مجرد حادثة لترهيب المواطن وبعض القوى المحلية والإقليمية والدولية من خلال العبث بتأجيج المشكلات الطائفية فى وجه يعكس جرما لا يُغتفر ولا يسقط بالتقادم ويمثل جرائم بشعة فى حق المواطن المصرى؟

وقال التقرير، الذى صدر أمس، إن الانحراف المبكر لمسار الثورة وتولى نظام زاد الوضع سوءا وخلق حالة من الأزمات المستمرة والإحباطات بالشارع فى ظل قوى سياسية غير قادرة على خلق حالة من التوازن السياسى، كما مهد الأمر بشكل كبير لخروج حراك شبابى يحمل أمانة تلك الثورة مثل «تمرُّد»، والتى مثلت فى حد ذاتها إحدى حلقات التطور لما سبقها من حركات مصرية مثل «كفاية» و«6 أبريل» و«الوطنية للتغيير»، وفق إطار حديث يجمع مزايا تلك الحركات ويتجنب تنفيذ عثراتها، ويمكن القول إن هناك 10 نقاط أساسية لقوة الحركة أهمها أنها تعتمد على شباب لم تشوهه الصراعات السياسية، يسانده كادر من الخبراء وكبار السن بشكل غير واضح ولكنه معلَن، كما تتمتع تلك الحركة بالمشروعية القانونية بعدما مثلت أنشطتها نموذجا لاحترام الدستور والقانون، وخروجها من عباءة التنظيم الحزبى، واستطاعت جمع كل الأحزاب تحت مظلتها بشكل جعل الشارع يمنحها الشرعية المستندة إلى أكثر من 15 مليون توقيع.

التقرير شدد على أن الدولة المصرية أضحت مصدرا للعنف السياسى وخالقة ومحفزة له، خصوصا بعدما انتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسى الرأسى الموجه من الدولة إلى المواطن، والأفقى الموجه ممن أطلقوا على أنفسهم لقب أحزاب الإسلام السياسى ضد «تمرُّد» وكل المعارضين.

وأكد المؤشر أن الدولة المصرية تعدت مرحلة العنف السياسى لتصل إلى مرحلة الإرهاب السياسى بعدما كان هناك تعاون واضح بين سلطتى التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم فى إحداث حالة من الترهيب لتلك الحركة بعدما تم حرق بعض مقراتهم وتشويه صورهم والتعدى على المتطوعين والشركاء فى الحملة، ووصل الأمر إلى تسليح ميليشيات بأدوات دفاعية وهجومية، بالإضافة إلى تدريب عديد منهم فى عديد من المناطق، فى شكل يعكس ديكتاتورية واضحة وقمعا وعنفا وسط حال من الشحن المتواصل بين طرفى المعادلة السياسية.

وقال التقرير إن النظام الحالى بعدما فشل فى قمع معارضيه بالعنف أو رشوتهم السياسية أو انتهاج سياسة ثنائية الترهيب والتقريب فإنه أصبح لا يملك سوى مسارين أساسيين، أولهما انتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف إلى إدخال البلاد فى حال من الفوضى والعنف تصل إلى حد الحرب الأهلية لضمان بقائه فى السلطة، وهنا أكد التقرير أنه لن يكون قادرا على استخدامها فى ظل حركة شبابية واعية مثل «تمرُّد» وأجهزة وسلطات وطنية مثل القضاء والجيش وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها، أما المسار الثانى، وهو ما يوصى به التقرير، فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر.