قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن مذبحة الشيعة في أبوالنمرس كانت نتيجة الخطابات المعادية للشيعة، التي شارك فيها في بعض الأحيان الرئيس محمد مرسي وتنظيم الإخوان، وطالبت المنظمة بضرورة أن يؤكد الرئيس مرسي بشكل لا لبس فيه على حقوق الشيعة في ممارسة معتقداتهم الدينية دون خوف أوترهيب.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد من الشيعة في منطقة عزبة أبومسلم التابعة لأبوالنمرس في الجيزة، أثناء احتفالهم بعيد ديني، الأمر الذي نفاه أهل القرية، وقالوا إنهم كانوا يقيمون شعائر مخالفة للشريعة الإسلامية.

وطالبت المنظمة الحكومة، بالاعتراف أن الشيعة في خطر وعليهم اتخاذ تدابير وقائية؛ لضمان حمايتهم ومساواتهم في الحقوق، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أمر به الرئيس مرسي، يحتاج إلى النظر في "فشل الشرطة" على مدى 3 ساعات في التدخل لوقف الهجوم على منزل الشيعة، إلى جانب النظر في دور الشيوخ السلفية ضد الأسر الشيعية، وقالت إن الرد الرسمي على المذبحة أقل كثيرا مما هو مطلوب لحماية الشيعة من الهجمات المستقبلية وحماية حقوقهم في الحرية الدينية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن المذبحة تكشف عن أن الشيعة لا يمكنهم التجمع في خصوصية بمنازلهم للاحتفال وتزيد الخوف من الاضطهاد بين جميع الأقليات الدينية في مصر.

في سياق متصل، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين الخمسة في المذبحة، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم القتل العمد للقيادي الشيعي حسن شحاتة، وشقيقه واثنين آخرين، والشروع في قتل 10 آخرين من الشيعة، والحريق العمدي والتجمهر والإتلاف والسرقة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

وكانت النيابة حددت جلسة الغد، لسماع أقوال عمدة القرية و8 مصابين في الأحداث، وأنكر المتهمون في التحقيقات ما نسب إليهم.