قدمت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد استقالتها وتركت منصبها لمنافسها رئيس الحكومة السابق كيفن راد، قبل أسابيع من الانتخابات بعدما سحب نواب حزبها الثقة منها.

ولم تنل جيلارد سوى 45 صوتا مقابل 57 نائبا صوتوا لخصمها الكبير كيفن راد رئيس الوزراء السابق الذي فازت عليه قبل ثلاث سنوات.

وقد أعلنت جوليا جيلارد (51 عاما) وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ أستراليا، قبيل التصويت، أنها ستنسحب من الحياة السياسية إذا خسرت التصويت.

والتقت رئيسة الوزراء، مساء اليوم، الحاكم العام كوينتين برايس ممثل رئيسة الدولة الأسترالية (ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية) لتقديم استقالتها من مهامها وعرض عودة كيفن راد (55 عاما) إلى رئاسة الحكومة.

وقال كريس هايس، المكلف بإحصاء الأصوات، إن "الأجواء كانت كئيبة".

وأفادت معلومات، لم تتأكد بعد، أن واين سوان مسؤول المالية في الحكومة وهو من أنصار جيلارد قد قدم استقالته.

وتفيد الاستطلاعات منذ أشهر أن الحزب العمالي سيخسر الانتخابات أمام الحزب المحافظ الذي يتزعمه توني أبوت في الانتخابات المقررة في 14 سبتمبر.

وتناقلت الصحف الاسترالية خلال الايام الاخيرة معلومات عن حركة احتجاج يقودها كيفن راد رئيس الوزراء العمالي السابق الذي حققت جوليا جيلارد فوزا كبيرا عليه في يونيو 2010.

وأعلن راد خلال، مؤتمر صحفي قبل التصويت، أنه رضخ لطلب النواب "بسبب الظروف المحفوفة بالمخاطر التي نواجهها".

وقال الدبلوماسي السابق "الحقيقة إننا نتجه نحو هزيمة كارثية إذا لم نقم بتغيير".

وأضاف "أقول اليوم للشعب الأسترالي إنني ألبي نداء عدد منكم بهدف القيام بكل ما بوسعي لمنع أبوت من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء".

وقال راد أيضا "في 2007، انتخبني الشعب الأسترالي كرئيس للوزراء. إنها مهمة استعيدها اليوم بتواضع مع شعور بالفخر والطاقة والعزم".

وأضاف "في السنوات الأخيرة، خانت السياسة الشعب الأسترالي، حصل الكثير من السلبيات في كل مكان. حصل غياب للثقة. سياسة سلبية تدميرية وشخصية أسهمت كثيرا في إهانة برلماننا". وقال "يجب أن يتوقف كل هذا".

وسرت شائعات غير مؤكدة مساء الأربعاء، أن رئيس الحزب العمالي الجديد سيعمد إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى شهر أغسطس من أجل الاستفادة من الزخم الحالي.

وكان اقتراع اليوم ثالث تصويت لسحب الثقة من جيلارد في الحزب العمالي في سنة.

وكان راد رئيس حكومة بين 2007 و2010 تعرض لانتقادات، وخصوصا لطريقته المتسلطة في إدارة شؤون البلاد، وأقيل إثر تصويت على الثقة في الحزب العمالي وخلفته جيلارد.

وخلال الانتخابات التشريعية المبكرة انتخب الأستراليون للمرة الأولى منذ 70 عاما برلمانا بدون غالبية. وتمكنت جيلارد رغم ذلك من تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من مستقلين ومن حزب البيئة.